طاولة الحوار في إجازة.

طاولة مجلس الوزراء في إجازة.

مقاعد مجلس النواب في إجازة.

إنها المعادلة الخشبية للطاولات والمقاعد التي أضعفت البلد وتكاد أن تقضي على أي فرصة للإنقاذ.

فطاولة الحوار التي أُريد لها أن تكون تنفيسة للإحتقان القائم يبدو أنها ستأخذ نفساً عميقاً من خلال سفرتين، غير ضروريتين بالتأكيد، لرئيس مجلس النواب نبيه بري:

الأولى إلى رومانيا، ورومانيا اليوم بلدٌ شبهُ منسي، فهو اليوم ليس على أيِّ خارطة من خرائط الإهتمام العالمي ولا يلعب أيَّ دورٍ أوروبي أو شرق أوسطي، إنها زيارة سياحة بإمتياز. والثانية إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي الحادي والثلاثين. وهي بدورها غير مهمة، فما هو الموقف الجديد الذي سيتقدم به لبنان على مستوى البرلمانات؟

هل لديه ما يقوله غير إنَّ البرلمان اللبناني معطَّل وإنه غير قادر على القيام بدوره الرئيسي أي انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

إذاً لا بأس من سفرتين سياحيتين في ظل أسوأ أزمة يمر بها لبنان، ويُفترض أن يكون مجلس النواب، ورئيسه بالتحديد على أهبّة الإستعداد لمواكبة ما يجري ومن لبنان. ولكن للسياحة الرئاسية أولوياتها شاء مَن شاء وأبى مَن أبى.

***

في مطلق الأحوال ستطول الرحلة ولكنها ستنتهي قبل العشرين من الشهر المقبل، لأنه يصادف الثلاثاء الأول بعد 15 تشرين الأول وهو موعد إفتتاح عقد الدورة العادية لمجلس النواب، والتي تبدأ بجلسة نيابية لإنتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس، وفي اليوم التالي يكون موعد جلسة أخرى لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما كانت الجلسة الأخيرة في 30 أيلول الماضي.

إنها مواعيد تقنية لا تقدم أو تؤخِّر، والرئيس بري بارعٌ في تقطيع الوقت وفي خلق مواعيد التنفيس حتى تحين المواعيد الحقيقية للإستحقاقات. وإذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه من مراوحة بين ملء الوقت الضائع وتقطيع الوقت، فإن في حقيبة الرئيس بري سفرة ثالثة إلى موسكو أواسط تشرين الثاني المقبل، صحيح أن روسيا منهمكة في سوريا، ولكن المواعيد اللبنانية لا تتغيَّر ولا بد من زيارة موسكو في تشرين وليس في كانون، فالصقيع يكون مقبولاً وبالإمكان الإختيار كأن ليس في لبنان إستحقاقات تستدعي ملازمة الوطن.

***

إنه البلد الذي ليست فيه محاسبة... حتى الآن:

الرئيس سلام زار نيويورك، فماذا كانت نتيجة زيارته غير الأعباء المادية على خزينة الدولة؟

الرئيس بري سيزور رومانيا، وجنيف وموسكو، فماذا عن نتيجة هذه الزيارة المثلثة؟

***

أما النفايات فمَن يسفِّرها، أو على الأقل مَن يجد حلاً لها؟

بالمناسبة، عمَد أحد المتابعين لملف النفايات إلى القيام بعملية حسابية بسيطة إثر الشتوة الأولى، فقال إنَّ وزن النفايات المرمية في الشوارع، ازداد بفعل مياه الأمطار نحو عشرين في المئة، أي بمعدَّل 15 ألف طن.

وفي حال الجمع على الوزن الجديد تكون شركة الجمع، قد ازداد المبلغ الذي ستتقاضاه نصف مليون دولار. هكذا تنقلب الأمطار من نعمة على البلد إلى نعمة للشركة المتعهدة جمع النفايات. فهل تكون المعالجة بالأَسفار؟