أعطى رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام بعد بحث تطورات الوضع الأمني في بيروت بعد الأحداث التي شهدها وسط المدينة تعليماته مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والقيادات الأمنية والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود تعليماته "بوجوب أن تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، مع التشدّد في تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على قوى الأمن او بأعمال التخريب".
وأعرب سلام في تصريح له عن "استيائه للمنحى الذي اتخذته الاحداث خلال التظاهرة"، معتبراً انه "من الواضح ان هناك جهات تحاول حرف الحراك المدني عن اهدافه واستعماله لغايات لا تخدم المصلحة العامة للبنانيين ولا الغايات التي من اجلها انطلق التحرك الشعبي منذ نحو شهرين".
وأوضح سلام "قلنا منذ اللحظة الأولى ان هذا التحرك يعكس وجع اللبنانيين ويعبّر عن غضب شعبي محقّ، وأن التظاهر حقّ يكفله الدستور. لكن ما رأيناه من أعمال تخريب متمادية في التظاهرة الأخيرة، خرج عن اطار التعبير السلمي عن الرأي، وتحول الى شغب وأعمال غوغائية تطرح اسئلة كثيرة حول الغاية من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد".
ودعا سلام "ابناءنا المنخرطين في هذا التحرك الشعبي بحسن نيّة وبدوافع وطنية صافية، الى حفظ النظام العام وعدم الانجراف في مسار العبث المجاني الذي يضرّ بالبلاد ولا ينفع الحراك المدني"، مشدداً على ان "المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر، وإن مخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون".
