أوضح القيادي في التيار "الوطني الحر" الوزير السابق ماريو عون أن "استرداد الحقوق" معركة مستمرة ولا تتوقف عند حدود الترقيات العسكرية"، موضحاً في حديث صحفي أن "هذا الملف يدخل ضمن إطار الحقوق التي نطالب بتصحيحها، في حين ان أصحاب الشأن أي "فريق 14 آذار" يريدون الإستمرار بعدم احترام القوانين، وفي الوقت ذاته عرقلة المسيرة الإصلاحية التي يخوضها التيار "الوطني الحر" في كافة المجالات وليس فقط في موضوع الترقيات".
واذ اكد عون اننا "كتيار حر نسعى الى الإصلاح في ملفات الكهرباء والسدود، علماً أن كل المشاريع التي قام بها التيار "الوطني الحر" لم تواجه إلا "بالفرملة والعرقلة" من قبل الفريق الآخر، وذلك بهدف ألا يبقى أي أمر برصيد "التيار" ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون".
ولفت عون الى أن "ترقية العميد شامل روكز كانت يمكن أن تتم انطلاقاً من خلفية إعادة تشكيل المجلس العسكري وفق أسس سليمة كي تعود اليه التوازنات في الجيش اللبناني كي يستطيع العمل".
واضاف: "نحن لم نطلب اي شيء خارج إطار القانون والدستور، ولكن هناك أمر ما في المشهد السياسي لا يجوز لأنه يعرقل مسيرة البلد ووضعه على سكّة الإصلاح السياسي المطلوب، وذلك بسبب بعض الوزراء الذين يديرهم شخص واحد هو رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، علماً أن هذا الأخير لا يملك أي حيثية على الصعيد السياسي والشعبي، وبالتالي هؤلاء الوزراء غير مرتكزين على أي قاعدة نيابية، مشدداً على أن هذا الواقع لا يجوز ان يستمر".
وتوجه عون الى "هؤلاء الوزراء، مشدداً "لستم ملزمين بالسير في الأخطاء الوطنية والعرقلة، خصوصاً وإننا قد نتجه الى الهاوية وعندها ينجرّ البلد الى مشاكل عديدة".
وفي هذا الإطار، أشار عون الى أن "التيار "الوطني الحر" طرح العديد من المبادرات وهو ما زال مستمراً من أجل الخروج من المأزق الذي نعاني منه حالياً، ولكن لا حياة لمن تنادي"، مؤكداً أننا "لا نردّ التحدّي بالتحدّي"، معتبراً ان "لا أحد يستطيع أن "يكلنا راسنا"، او أن يوقف المسيرة التي بدأناها على هواه. خصوصاً وأن هذه المسيرة هي مسيرة وطن".
من جهة أخرى، دعا عون الى "المشاركة الكثيفة في مظاهرة الأحد المقبل أمام القصر الجمهوري في بعبدا"، مؤكداً "كلما كان العدد كبيراً كلما أعطونا الدفع في التصرّف السياسي وبالتالي فرض معادلة احترام الدستور والقانون وبناء الدولة في لبنان".
