أعربت أوساط لبنانية واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية عن تشاؤمها "حيال التطورات السياسية المقبلة في ظل عودة لبنان الى مربّع حرب الرهانات المتناقضة على تطورات إقليمية يتصدّرها حالياً التدخل الروسي في سوريا وما يثيره في الجانب اللبناني من تفاعلات علنية او مضمرة"، معتبرة أن "الجولة الأخيرة من الحوار الذي انعقد في مجلس النواب أثبتت مرة جديدة عقم أيّ رهانٍ على تحييدٍ داخلي للأزمات الكبيرة اللبنانية".

ورأت الأوساط أن الحوار لم يكن أكثر من رياضة علاقات عامة سياسية بين الأفرقاء الداخليين جرت على هامشها محاولة إحداث ثقبٍ سياسي من خلال تفعيل الحكومة وتسوية احدى التعقيدات المتصلة برئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، مشيرة إلى أن "لا التسوية التي طُرحت للترقيات العسكرية بما يوفّر التمديد لخدمة العميد شامل روكز رأت النور، ولا الحكومة تبدو في طور التفعيل".

كما أعربت الاوساط عن مخاوف جدية من إمكان عدم تَجدُّد جلسات الحوار، بعدما أثارت حصيلة الجولة الأخيرة التي اختُصرت الى يومين بدل ثلاث، مواقف أشدّ سلبية من السابق لدى عدد من الأفرقاء الاساسيين المعنيين "فعون يتّجه نحو تصعيدٍ كبير في مواقفه خلال الاعتصام الحاشد الذي يجري الإعداد له غداً على طريق القصر الجمهوري في بعبدا"، معتبرة أن "دائرة التصعيد تبدو مفتوحة على مزيد من جرعات التشنج في ظل احتدام السجالات الحادة بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" أخيراً".

وأضافت الأوساط أن "أكثر ما يثير الخشية حقاً هو تعطيل الحكومة تعطيلاً شاملاً، كما ان المجلس النيابي الذي تبدأ دورته العادية في 20 تشرين الأول الجاري لن يكون بحال أفضل، اذ سيتعذّر على رئاسة البرلمان إقناع القوى السياسية بانعقاد جلسات تشريعية في هذه الدورة أسوة بفشل محاولاتها عقد جلسات لتشريع الضرورة سابقاً، الأمر الذي يعني ان البلاد مقبلة على ترسيخ معادلة العضّ على الأصابع مع كل ما يرافق ذلك من تَفاقُم متسع في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بدليل العجز الغريب عن الشروع في تنفيذ خطة جرى التوافق عليها ظاهرياً لحلّ أزمة النفايات ولا تزال عصية على التنفيذ بل انها تشكّل عصَب الحراك المدني الذي يواصل تحركه في الشارع وسط مخاوف من ان تتحوّل الاحتجاجات التي انزلقت الى مواجهات هي الأشرس بين المعتصمين والقوى الامنية ليل الخميس، بقعة زيت يتداخل فيها السياسي بالأمني والمطلبي".