أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب جمال الجراح أن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اتصل به ودعاه لتناول فنجان قهوة معه في مكتبه وأنه قبل الدعوة بكل سرور لكن الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت إليه عدم الذهاب على اعتبار أن هنالك أصولاً يجب على القضاء اتباعها مع النواب الذين يتمتعون بحصانة نيابية.
وأعرب الجراح في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية عن استعداده لتزويد القضاء بالمعلومات التي يملكها لكامل ما يجري في وزارة الطاقة بما فيها كل الصفقات وعمليات الاختلاس التي تمت حتى اليوم لكنه ملتزم بقرار الأمانة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن "القضاء ليس له الحق باستدعاء أي نائب يتمتع بحصانة نيابية قبل رفع الحصانة عنه ما يتطلب إجراءات قانونية لا يمكن القفز من فوقها". ولفت الى أن "هناك فرقا كبيرا بين الاستدعاء أو أن يطلب القاضي مقابلة أحد النواب للاستيضاح منه بشأن أمرها".
وبشأن حقيقة ما جرى في اجتماع لجنة الأشغال، فرأى أن "هناك نية مسبقة لدى أعضاء تكتل "التغيير والإصلاح" في اللجنة بتعطيلها"، موضحاً أنها "كانت استمراراً للجلسة السابقة التي أشار فيها وزير المال علي حسن خليل إلى اختلاسات حصلت ولا تزال في وزارة الطاقة ونحن كنا طالبنا بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة لاطلاعنا على حيثيات قراره بوجود اختلاسات ومخالفات في العقود".
وأشار إلى أنه عندما دخل الإعلام إلى مقر الاجتماع بدأ نواب تكتل "التغيير والإصلاح" باستفزاز النائب محمد قباني بكلام بذيء "بقصد خلق مشكلة معه من أجل تطيير الجلسة, حتى لا ينكشف للرأي العام حجم الصفقات والاختلاسات التي قام بها وزراء التكتل منذ تسلمهم هذه الوزارة".
