أوضح المدير التنفيذي لجمعية المفكرة القانونية المحامي نزار صاغية لـ"الأخبار" عن تكتيكين جديدين تتبعهما السلطة السياسية في مواجهة الحراك المدني. التكتيك الأول يتعلق بتوقيف المتظاهرين في مخافر خارج بيروت، وفي ذلك مخالفة قانونية تحت حجة عدم وجود أماكن شاغرة داخل مخافر بيروت. بحسب تحليل صاغية، هذه خطوة تنبع عن تخوف السلطة من انتقال التحركات إلى أمام المخافر. أما التكتيك الثاني، فهو أنّ في عدد كبير من المخافر، باستثناء مخفر الجديدة، تمارس "كذباً هائلاً" عبر نكرانها وجود أي موقوف لديها، وطالما أخذت المسألة طابعاً عاماً وجماعياً، ذلك يدل على أن وراء ذلك الكذب قراراً سياسياً.
ورأى صاغية إن ما يجري "خطير جداً"، ويثبت أن هناك من يتمادى في الاستيلاء على صلاحيات القضاء، ما يجعل ثقافة التدخل السياسي بالقضاء "لا حدود لها في أكثر وقت نحتاج فيه إلى استقلالية القضاء"، رافضاً تصوير المعتقلين على أنهم مشاغبون، مؤكداً أن "الأغلبية الساحقة من المتظاهرين جرى اعتقالها عشوائياً".
