شدد وزير العدل أشرف ريفي على ان "الوطن لا يقوم على أشخاص بل على مؤسسات، وأن المصلحة العامة تقتضي تحييد البلاد عن الصراعات لا الدخول في عمقها"، مشيراً الى ان "الفساد استشرى في الإدارات دون حسيب أو رقيب، والناس ضاقت بهم سبل العيش".
وفي كلمة له خلال حفل اقامته نقابة المحامين في الشمال، حفلها السنوي لمناسبة يوم المحامي في طرابلس، لفت الى "انني القادم من مؤسسة أمنية لعبت وما ازال دورا أساسيا في حفظ أمن الوطن، سعيت منذ اليوم الأول لتولي مهامي في وزارة العدل، لأن أكون في صلب المؤسسة القضائية، أردت أن أفهم عن كثب ما يجول في فكر وخواطر هذه النخبة من رجال الوطن، ما هي متطلبات إنجاح عملهم وهم المعروفون بأنهم مجتمع صامت، يعمل بهدوء ويداوي جراحه بعيدا عن الأنظار، هم لا يؤمنون بالتنظير وبكثرة الكلام والطروحات، بل يؤمنون بالعمل الجدي وبالمثابرة على تحقيق القدر الأكبر من استقلاليتهم حتى يقوموا بواجباتهم تجاه الوطن".
وأكد ان "العدالة لا تستقيم إلا بالتعاون بين جناحيها، لمست منذ اليوم الأول حرص نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على تأمين وحدة المسار مع القضاء، فالهواجس واحدة، وهي تأمين سير عمل السلطة القضائية على أكمل وجه، والرسالة واحدة، وهي حفظ حقوق الناس وتأمينها بوقت زمني معقول، تضامن على كل صعيد وورشات عمل مكثفة بين دفتي الميزان أثمرت نتائج يفخر بها الوطن".
وأشار الى ان "في هذا التلاحم والتعاضد بين القضاء والمحاماة نموذجا لم يتبناه أهل السياسة بعد، ولم يذوقوا طعم نتائجه الإيجابية، ربما لأن معظمهم لا يعيرون المصلحة العامة أي إعتبار، وتطغى في نفوسهم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة".
ودعا الى ان "نبدأ سويا سنة قضائية جديدة، وقد انجزنا الكثير، ولكننا لم نعتد على تعداد الإنجازات أو تكرار ذكرها، بل ننظر الى المستقبل القريب لنبحث سويا في كيفية تخطي الأزمات التي عاثت في أرجاء الوطن". ولفت الى ان "المصلحة العامة تقتضي تحييد البلاد عن الصراعات لا الدخول في عمقها. من يؤمن بقدسية الأشخاص وبإستراتيجية المشاريع وبالمحاصصة والمقايضة والتسويات، لا يمكن أن يبني وطنا كالذي نحلم فيه".
