بحث وزير العمل سجعان قزي مع لجنة التسيير الوطنية بحضور الاعضاء الممثلين من الادارات الرسمية المعنية ومنظمة العمل الدولية وهيئات المجتمع المدني ونقابة اصحاب مكاتب الاستقدام، في وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، حيث جدد "تأكيد حرص الوزارة على الشق الانساني والاجتماعي للعاملات في الخدمة المنزلية وحمايتهن وفق القوانين المرعية الاجراء"، مؤكداً ان "تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب وجود دولة، وهذه الدولة غير مؤهلة بوضعها الحالي لترجمة هذه القوانين".
واوضح قزي ان "التقصير في هذا المجال ليس في وزارة العمل بل عند غيرنا"، مشددا على "ضرورة وجود تنسيق فعلي وصادق بين الوزارة واجهزة الدولة لا سيما الاجهزة الامنية".
وذكر المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني "بتقديم البديل عن الكفالة"، لافتا الى "الانتشار العشوائي لمكاتب الاستقدام حيث يوجد مكاتب وهمية ومكاتب لا تعمل"، كاشفا عن ان "الوزارة وضعت تعديلات على مرسوم تنظيمها".
وتمنى قزي على "الادارة المعنية التعاون لتحقيق هدف التخفيف من الاتجار بالبشر وصولا الى وضع قانون مثالي ينهي هذا الاتجار".
كما احال وزير العمل الى مجلس شورى الدولة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم انشاء وعمل مكاتب استقدام العمال الاجانب .
والتقى قزي سفيرة سيرلانكا في لبنان ويجيراتني مانديس وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم اليد العاملة.
