جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته بـ"إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران 1967 وتوفير الحماية الدولية للفلسطنيين"، مؤكّداً على "مسؤولية مجلس الأمن إزاء القضية الفلسطينية حتى يتم إيجاد حل لها، يتفق مع القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية".
وأعرب عباس في رسالة قرأها المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور في احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عن أسفه لـ"عدم تطبيق وتنفيذ قرارت الأمم المتحدة المتعلقة بالشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّه "اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وغيرهم من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية، قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين ونحن نعرب عن أسفنا العميق لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني المشاق الجسام".
وأشار عباس إلى أن "الفشل في تطبيق القانون وتنفيذ هذه القرارات أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني بشكل مستمر من ممارسة حقوقه وكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل والتي لن يتم تنفيذها مما سمح لإسرائيل بأن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون وبإفلات تام من العقاب وبعواقب وخيمة"، محذرًا من "مغبة تحويل الصراع من سياسي وقانوني إلى صراع ديني".
وطالب عباس بـ"وقف الأنشطة الاستيطانية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين من شأنها إطالة عمر الصراع وبث اليأس والإحباط وتأجيج الحقد والكراهية".
