نظم مكتب اليونيسكو في بيروت وقوات "اليونيفيل"، برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي ممثلا بسركيس خوري، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للدرع الأزرق، ندوة بعنوان "التوعية حول تطبيق إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكول عامي 1954 و1999"، خلال ورشة اقيمت في مركز اليونيفيل بالناقورة، بمشاركة كبار ضباط اليونيفيل والإداريين.
وذكر ممثل وزير الثقافة بأن "لبنان كان قد صدق في عام 1970 على إتفاقية اليونيسكو حول طرق حظر ومنع الاتجار غير المشروع وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية"، آملا أن "يطبق جميع الأطياف المعنية البروتوكلات بطريقة صحيحة".
واعتبر أن لهذه الورشة "أهمية خاصة لليونيفيل، كحافظة للسلام، فالتوعية حول أهمية الارث الثقافي هو القاعدة الرئيسية لحمايته في أوقات السلام، وللقيام بالخطوات الاستراتيجية اللازمة في أوقات النزاع".
من جهته، أوضح قائد "اليونيفيل" اللواء لوتشيانو بورتولانو أن هذه الورشة هي "الأولى من نوعها"، مشدداً على اننا "نشكر لليونيسكو تنظيمها من أجل تعريف عناصر اليونيفيل بالآليات والأدوات القانونية المعمول بها لحماية التراث الثقافي خلال النزاع، خصوصا أن هذه القوات منتشرة في مواقع لبنانية مشهورة بمواقعها الاثرية، بعدما شهدنا أخيرا التدمير الممنهج لمواقع أثرية فريدة في المنطقة".
بدورها، أوضحت اليونيسكو في بيان، أن "الحروب والنزاعات بين الفصائل لطالما شكلت تهديدا جديا للتراث الثقافي. فمنذ العصور القديمة مرورا بالحروب العالمية الأولى والثانية، تمثل عمليات سلب وتدمير التراث الثقافي ممارسات مرافقة للمعارك. وفي ظل ما يشهده العالم العربي اليوم من حروب ونزاعات مسلحة، يواجه التراث الثقافي في المنطقة خطرا كبيرا نظرا لهشاشته ورمزيته التاريخية. ويؤدي الاستهداف المتعمد وتدمير المواقع الأثرية، لا سيما تلك المدرجة على قائمة التراث العالمي، والنهب والاتجار غير القانوني بالتحف وعمليات التنقيب غير المشروعة، إلى خسائر كبيرة تحرم البشرية برمتها من ذاكرتها الجماعية، وتحرم شعوب المنطقة من الشهادة المادية على تاريخها، وايضا من مورد اجتماعي واقتصادي ثمين يجسده هذا التراث".
ولفت إلى أن "مع هذه التحديات الهائلة الجديدة، أصبح من الضروري تطوير وتحسين آليات وأدوات حماية الممتلكات الثقافية، خاصة في حالة النزاعات. بصفتها المنظمة الرائدة في هذا المجال، قامت اليونيسكو بدق ناقوس الخطر، داعية إلى المزيد من التعاون لأخذ خطوات ملموسة لحماية التاريخ الحضاري والارث الثقافي الفريد في هذه المنطقة من خلال التوعية والتذكير بواجب الالتزام بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وبشكل خاص اتفاقية لاهاي (1954)، التي وضعت قواعد لحماية السلع الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وتمثل هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تهدف إلى حماية التراث الثقافي في سياق الحرب، وقد سلطت الضوء على مفهوم التراث المشترك، وأدت إلى إنشاء اللجنة الدولية للدرع الأزرق (ICBS)، التي يشغل منصب مديرها العام الحالي السيد جولين أنفرنز من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)".
وعن اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح، أوضح البيان أنها "معاهدة دولية تطلب من الموقعين عليها حماية الملكية الثقافية في الحرب. وقد تم التوقيع عليها في 14 مايو عام 1954 في مدينة لاهاي في هولندا، ودخلت حيز النفاذ في 7 أغسطس 1956. وقد تم التصديق عليها منذ ذلك من قبل أكثر من 100 دولة. وتعين الاتفاقية علامة واقية تسهل عملية تحديد الممتلكات الثقافية المحمية أثناء النزاع المسلح. ومن الممكن أيضا الاستخدام الثلاثي لتلك العلامة للاشارة إلى أن هذه الملكية الثقافية المهمة بشكل استثنائي تخضع لحماية خاصة. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، إعتمدت منظمة اليونيسكو اتفاقية لاهاي 1954، التي وضعت قواعد لحماية السلع الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وكانت هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تهدف إلى حماية التراث الثقافي في سياق الحرب، والتي سلطت الضوء على مفهوم التراث المشترك وأدت إلى إنشاء اللجنة الدولية للدرع الأزرق (ICBS)، التي يشغل منصب مديرها العام الحالي جولين أنفرنز من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)".
وأشار إلى أن "نشرة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة عام 1999 حول احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الانساني تمنع هذه القوات من القيام بهجمات على النصب الفنية او الهندسية او التاريخية وعلى المواقع الاثرية والاعمال الفنية وأماكن العبادة والمتاحف والمكتبات التي تشكل التراث الثقافي والروحاني للشعوب، كما تمنع سرقة ونهب واختلاس الممتلكات الثقافية، فضلا عن أي عمل تخريبي أو أعمال ثأرية. وإضافة الى الاتفاقية، ساهم القانون الدولي الانساني في إعتماد بروتوكولات تلحظ التعدي على الممتلكات الثقافية فيه بمنع ارتكاب اعمال عدوانية ومعاقبة المرتكبين لهذه الاعمال، ثم تبعتها دول أخرى. وتشكل التعديات التي تطرأ على الممتلكات الثقافية، لأي شعب انتمت، تعديا على الممتلكات الثقافية للبشرية جمعاء، اذ أن لكل شعب مساهمته الخاصة في الثقافة العالمية".
