نقلت قناة "LBC" عن مصادر مطلعة على الخلاف المندلع في المديرية العامة لأمن الدولة بين المدير العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي أن "أسماء 22 ضابطا يجب أن ترفع لمجلس الوزراء في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول المقبل ويستلزم رفعها توقيع قرعة والطفيلي وهو أمر يبدو حتى اليوم غير ممكن في ظل استفحال الخلاف بينهما وعدم انعقاد مجلس القيادة".
وأشارت المصادر إلى أن "عدم رفع هذه الأسماء في الموعد المحدد سيؤدي إلى صدور الترقيات العسكرية من دون ضباط أمن الدولة وبالتالي فإن هذا الحق المكرس لهم سيتم تأجيله إلى العام 2017 ما سيلحق ضرراً بعدد منهم يتمثل في تركهم الخدمة بعدما يكونوا قد بلغوا السن القانونية المحددة للرتب العسكرية".
ولفتت المصادر الى أن "هؤلاء الضباط ناشدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام التدخل في هذه القضية والإيعاز للمدير العام ونائبه بعقد مجلس القيادة والتوقيع على رفع هذه الأسماء لمجلس الوزراء مشددين على أن الخلافات يجب ألا تعرقل العمل والتراتبية في هذا الجهاز".
