أشار مستشار وزير العدل القاضي محمد صعب خلال تمثيلى وزير العدل أشرف ريفي بمؤتمر "المحكمة الجنائية الدولية والبلاد العربية" نظمه مركز "الدراسات الحقوقية للعالم العربي" في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف إلى أنه "على رغم المشاركة الفاعلة للجمهورية اللبنانية وللمجموعة العربية في صياغة نظام روما لإنشاء المحكمة في العام 1998 رفض لبنان التوقيع على الاتفاقية وجاراه في موقفه كل من قطر والعراق والسعودية وليبيا وتونس وموريتانيا في حين وقع كل من الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، جيبوتي، السودان، سوريا، عمان، جزر القمر، الكويت، مصر، المغرب واليمن، من دون أن يصادقوا عليها بإستثناء الأردن وجيبوتي وجزر القمر فقط"، لافتاً إلى أنّه "نحن لا نفاجأ بموقف إسرائيل الرافض لقيام المحكمة وهي التي أمعنت منذ ولادتها في الاعتداء على أهلنا في فلسطين، إلا أن ما ظل مبهما للكثيرين من الناشطين في مجالي حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، هو سبب تمنع بعض الدول العربية عن الانضمام إلى معاهدة روما".
ولفت صعب إلى أن "ها هي الأحداث التي يشهدها عالمنا العربي منذ إندلاع ثورة الياسمين في تونس، تشير بوضوح الى السبب الحقيقي وراء خوف البعض من سلاطين هذا الزمان من العدالة كيف لا، ونظام المحكمة يسقط أي حصانة عن قاتل مأجور ولو كان برتبة رئيس أو قائد".
كما شكر رئيس جامعة القديس يوسف سليم دكاش الجامعة من أجل "الاستمرارية التي تؤمنها في إدارة المركز بعد إنتهاء ولاية البروفسور خديج، هذه الاستمرارية التي تعطي المعنى لكل الأعمال التي يقوم بها المركز، بدءا بالدراسة الميدانية الواسعة حول حقوق الطفل في العالم العربي وانتهاء بنشر النسخة العربية للقانون المدني الفرنسي المقارن بتشريعات أربع عشرة بلد عربي".
أما عن المحكمة الجنائية، أفاد دكاش "المسؤولون عن الظلم يجابهون كل عدالة، سواء كانت عدالة العالم أو عدالة السماء، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى وجود هذه المحكمة الجنائية الدولية نفسها لكي تثير على الأقل بعض الخشية في النفوس ولكي يرغم كل شخص للخضوع إلى المساءلة عن أفعاله التي تفتقر إلى الفضيلة والإنسانية".
