أكّدت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم أنجز معظم أجزاء الصفقة، بعدما أعطى دفعاً للمفاوضات في زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة. ونبّهت المصادر في الوقت عينه إلى ضرورة عدم المبالغة في التفاؤل، لأن الصفقة سبق أن وصلت إلى حد التنفيذ، ثم تراجعت "جبهة النصرة"، وغاب الوسيط القطري.
وأشارت إلى أن إتمام التبادل تنقصه بعض الخطوات، التي تحتاج ربما إلى أكثر من 48 ساعة لإنجازها، لكن التقدم أدى إلى التحضير العملي للتبادل، من خلال نقل الموقوفين المطلوب الإفراج عنهم من السجون اللبنانية إلى نظارة الأمن العام. كذلك تردد أن موقوفين من النصرة سيُفرج عنهم من سوريا التي قدّمت السلطات الرسمية فيها تسهيلات لإتمام التبادل.
الوسيط القطري موجود في لبنان منذ أيام عدة، لمتابعة المفاوضات بين الدولة اللبنانية و"تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة". وقالت مصادر في "القاعدة" لـ"الاخبار" إن صفقة التبادل ستشمل، في مقابل إطلاق العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"، إطلاق موقوفين من السجون اللبنانية والسورية، إضافة إلى نقل جرحى من مدينة الزبداني السورية إلى مطار بيروت الدولي، ومنه إلى تركيا.
