بعد طول إنتظار اعيد ملف استرداد العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة إلى دائرة الضوء وعاد الأمل إلى اللبنانيين بعودة أبنائهم إلى الحرية. وفي التفاصيل المفعمة بالأمل التي طغت على رتابة المشهد السياسي، شاهد المراقبون زحمة سيارات رباعية الدفع تدخل وتخرج من سجن رومية مما أوحى بأن شيئا يحاك أو نضج في مسألة العسكريين . وبدأت المعلومات ترد تباعا عبر الأوساط القانونية المعنية بالموقوفين الإسلاميين وفيها أن المحامين حضروا إلى السجن كل مع موكله. حينها تأكدت الجدية في قضية التبادل. فرغم التكتم الرسمي حول العملية لكن معلومات شبه مؤكدة وفيها أن الدولة اللبنانية نجحت في إنهاء هذا الملف بشروط جيدة تمكنها من مكاشفة الرأي العام بالثمن المدفوع خصوصًا أن السجناء هم على أنواع . معظمهم من الذين أنهوا محكوميتهم أو في طور الإنتهاء أو أن البعض لم تبدأ بعد محاكمته. وتضيف الأوساط القضائية أن اللافت والمثير هو بعض الاسماء التي قدمتها النصرة .فهي تضمنت اسماء ليسوا بالخطورة الإرهابية كغيرهم بل إنهم يحاكمون بتهمة التزوير أو الدخول خلسة .كما أن بعض المزمع الافراج عنهم هم أوقفوا بتهمة الإنتماء لداعش فكيف تطالب النصرة باخراجهم من السجن .كما أن الأمن العام رفض بشكل حاسم الإفراج عن نعيم عباس وعدد من المتهمين بالتفجيرات داخل لبنان .وتعتبر الأوساط أن الأمن العام نجح في هذا الأمر مما ترك ارتياحا لدى الرأي العام اللبناني.

عملية التفاوض التي استغرقت وقتاً طويلاً وجهوداً كبيرة وتعرضت لانتكاسات عديدة الا انها نجحت في انهاء جزء من هذه القضية لناحية العناصر المحتجزة لدى «جبهة النصرة» هذه العملية التي ستبقى مضامين محادثاتها في يد من سعى وراء الكواليس لاتمامها، خرجت نتائجها الى العلن بعدما تسربت معلومات عن ايعاز الى المسؤولين في سجن رومية بعدم سوق بعض الموقوفين الواردة اسماؤهم في عملية التبادل الى الجلسات كون العملية ستتم بين اليوم والاثنين القادم. وقد توجه احد ضباط الامن العام لاعلام المعنيين بالامر وبالفعل فان المتهم ايهاب زهير الحلاق لم يتم سوقه الى المحكمة العسكرية وهو من الاسماء التي تم التفاوض عليها على الرغم من ان المعلومات كانت تؤكد ان صهره عبيد الله زعيتر(المسؤول الاعلامي في داعش) هو من سيكون ضمنها , والمفارقة الثانية في الملف الفلسطيني السوري محمد ياسين وكيلته المحامية هلا حمزة الذي كان من المقرر ان يتم سوقه البارحة الى جلسة محاكمته امام المجلس العدلي في احداث نهر البارد وهو من سكان مخيم اليرموك دخل الى لبنان تحت لواء «فتح الانتفاضة» الى ان تم اعلان تنظيم «فتح الاسلام» واللافت في العملية ان معظم الاسماء تم التوقيع على اخلاءات السبيل المقدمة من وكلائهم والبعض الآخر ينهي محكوميته خلال بضعة اشهر ومنهم عبد المجيد غضبان (3 اشهر) وابو محمد الادلبي (نسبة الى تحدره من ادلب) المعروف ايضاً بابو محمد الائتلافي واسمه محمد رحال ومحمد نجم(احداث نهر البارد) المخلى سبيله لكنه لم يتمكن من دفع الكفالة المالية للخروج ومحمد العتري (المتهم بوضع متفجرة البحصاص وشارع المئتين التي لم تنفجر) .

كما ان اللافت ان تكون طليقة ابو بكر البغدادي سجى الدليمي ضمن صفقة تقوم بها «النصرة» رغم الخلاف بينها وبين الدولة الاسلامية. اما بالنسبة لحسين الحجيري الذي اوقف حديثاً وهو يعتبر العقل المدبر لخطف الاستونيين فالامر يدعو للاستغراب وفق مصادر متابعة لملفه كون الحجيري غير متهم بالارهاب ولكن يبدو ان الطرف الذي كان وراء هذه العملية هو من سعى الى الامر كونه يتعلق بالفدية التي من المحتمل ان تكون وجهتها دعم المسلحين في سوريا وليس لتنظيم ارهابي اضافة الى زوجة ابو علي الشيشاني علاء العقيلي .

هذه الاسماء تطرح علامات استفهام حول الروابط التي تجمع بين هؤلاء وان الامر يدعو الى التساؤل كون الاسماء التي تم تداولها في السابق سقطت من اللائحة وابرزها نعيم عباس الذي كان عقدة العقد , اما جمال دفتردار فلم يحظ باهتمام المفاوضين وهنا يطرح السؤال لماذا وافق «تنظيم النصرة» على هذه الاسماء دون غيرها، وما مصير المخطوفين لدى «داعش» ؟

وفي اتصال اجرته الديار مع وكيل الدليمي المحامي حنا جعجع اكد انه زارها امس عند الساعة الثانية عشرة ظهرا وكانت تجمع امتعتها للخروج من سجن بعبدا برفقة عناصر الامن العام، وطلبت منه ان يشكر اللواء عباس ابراهيم الذي تثق به وتكن له الاحترام.