شدد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ على "انني مع رئيس "تيار المردة" النائب ​سليمان فرنجية​ منذ 30 عاماً وأنا مقتنع به كشخصية سياسية لها مصداقيتها وصدقها واخلاقها بالتعاطي بالشأن العام اللبناني ولا أضعه بالميزان مع أحد"، مشيراً الى ان "فرنجية يكبّر الموقع الذي هو به".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح "اننا كتحالف الذي فرنجية هو شخص أساسي فيه، مرشحنا لرئاسة الجمهورية هو رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون"، رافضاً من جهة أخرى عن ما يتداول بان فرنجية مرشح من قبل رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري للرئاسة، قائلاً: "هذا الاسبوع كان في عاصفة اعلامية والخبر السياسي بأهميته لا استطيع ان اتعاطى معه عبر التسريب الاعلامي".

واشار الى انه "عندما يصبح الامر رسمياً وجدياً نستطيع حينها ان نبني اي قرارنا وموقفنا". ومن جهة أخرى، أكد على ان عون وفي أحلك الظروف "لم يطعن المقاومة بظهرها ولا اتوقع ان يقوم بذلك ويتخلى عن التحالف". ولفت الى ان تحالف عون وحزب الله ليس قائماً "على قاعدة البازار السياسي والمصالح الخاصة والكرسي".

وأوضح ان "ترشيحنا لعون هو ترشيح لأننا نؤمن بالتحالف معه وانه جزء لا يتجزأ من التركيبة وهو ممثل مهم على الساحة المسيحية واللبنانية".

وأكد ان "المهم هو ما قام به رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما دعا على طاولة الحوار وتشاور مع الافرقاء ووضع جدول اعمال للحوار الذي يوصل الى النتيجة المروجة اذا عرفنا كيفية التعاطي معه ايجابياً".

واشار الى ان "الكلام كان واضحا ان جدول الاعمال لا يتجزأ واذا توافقنا مفتاح التنفيذ هو بانتخاب رئيس"، واعتبر "اننا اذا اتفقنا على قانون انتخاب عصري وحديث عندها لا يهم اذا بدأنا بانتخاب رئيس ثم أقرينا قانون الانتخاب المتفق عليه لاجراء الانتخابات النيابية، "بس يخلصونا" لأن العقدة الكبيرة وازمة النظام الحقيقية وأزمة البلد".

وأفاد انه "برأيي علينا ان نركز على الجدول الذي وضعه بري ككل، دون ان نهتم اي ملف قبل أي ملف آخر". ورأى ان "الاشكالية ليس فقط في موقع الرئاسة انما في مواضيع أخرى وأبرزها قانون الانتخاب، وبرأيي فإن ضمانة لبنان ليست موقع الرئاسة، وبعد تجربتي السياسية في البلد، لا ضمانة لاستقرار البلد وتطويره الا بقانون الانتخاب".

في سياق منفصل وفي ما خص ملف العسكريين المخطوفين، لفت الى "اننا كنا نتمنى ان نصل الى خواتم سعيدة اليوم ، وأقول انه لنا ملء الثقة بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وما يقوم به من معالجة جذرية بهذا الموضوع".

وفي الشأن الاقليمي، لفت الى ان "من رفض ويرفض التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة الارهاب كان ليرمي الكرة ويغطي عيوبه بدعمه للارهاب في سوريا"، لافتاً الى ان "أكبر دليل هو فتح الحدود على مدى 600 كلم بين تركيا وسوريا لادخال كل انواع الارهاب عبر تركيا الى الداخل السوري".