اعرب المكتب الاعلامي لهيئة "اوجيرو" في بيان له عن "استغرابه صدور رد من قبل المفتش المالي في هيئة التفتيش المركزي صلاح الدنف على الهيئة"، مشيرا الى ان "الدنف يحاول الايحاء للرأي العام اللبناني أنه يتكلم باسم هيئة التفتيش المركزي مجتمعة ويحاول انتحال صفة ليست له ويتوسل صلاحية ليست من صلاحياته، مبديا آراء لا تعكس مطلقا رأي هيئة التفتيش المركزي لا من قريب ولا من بعيد، ولا تمثلها، وتتنكر في نفس الوقت لواجب أصول سرية عمل الهيئات الرقابية، وتنتهك مبدأ سرية التحقيقات التي من المفترض أن يكون الدنف ضامنا وحارسا لها وليس منتهكا لها أمام الإعلام أو سواه، ونؤكد أن هيئة التفتيش المركزي براء من كل ما جاء في البيان الصادر عن الدنف ولم يكن لها علم به ولم تطلع عليه، ولا توافق عليه لا شكلا ولا مضمونا"، لافتا الى "اننا نتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندفاعة الدنف المتهورة والمفترية ضدنا، وهل جاء ذلك الرد تبرعا ساذجا من قبله أو استجابة لطلب لا يمكنه رفضه حتى لو كان الثمن في ذلك تحميل ضميره ومخالفة أصول الوظيفة الرقابية المقدسة التي هو مؤتمن عليه؟".

واعتبر إن "ما جاء في البيان الصادر عن الدنف هو محض اكاذيب وافتراءات ومزايدات سياسية تافهة وبث أحقاد شخصية وادعاءات مزيفة واتهامات باطلة لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة، وهو عار من الصحة جملة وتفصيلا، ولا علاقة لها بالأصول والأنظمة والقوانين التي ترعى وتنظّم عمل هيئة التفتيش المركزي وأصول عمل الهيئات الرقابية ومراحل ابلاغ المآخذ والتحقيقات"، لافتا الى ان "هيئة ​أوجيرو​ ورئيسها يؤكدان للرأي العام اللبناني أنه، ومنذ عشرة سنوات، لم تصدر بحقهما عن هيئة التفتيش المركزي أو أية هيئة رقابية أخرى أو أية محكمة قضائية أية إدانة أو أي قرار بمخالفة أو أية تهمة أو أية مآخذ. وإن هيئة أوجيرو ورئيسها يتحديان الدنف أن يبرز للرأي العام أو أن يضع أمام رئيس هيئة التفتيش المركزي أو أي جهاز رقابي آخر أي مستند أو قرار هو عكس ذلك".

واشار الى إن كل ما تعمده الدنف في بيانه، الذي يتنكر فيه لكل قواعد وأدبيات الوظيفة الرقابية المقدسة المؤتمن عليها وعلى سرية مداولاتها، هو بقصد التشهير والتجريح، جرته فيه وإليه نزعة الإنتقام والكيدية الحاقدة، منساقا دون أن يدري لنزعة دفينة لديه سببها عدم الإستجابة لمطالبه الشخصية المتكررة التي تقدم بها مراراً إلى هيئة أوجيرو ورئيسها، مستغلا موقعه الإداري في هيئة التفتيش المركزي للضغط على هيئة أوجيرو، تارة لتوظيف أقاربه وأبنائهم فيها، وتارة لتأجير الهيئة سطوح أبينة خاصة يملكها السيد الدنف لإنشاء مواقع للبث وأبراج للإتصالات، وتارات لتسهيل طلبات شخصية أخرى، الأمر الذي طالما رفضته هيئة أوجيرو لأسباب قانونية ومالية وتقنية، ولأنه يقع أيضا في دائرة صرف النفوذ.

وافت الى إن هيئة أوجيرو تضع بيان الدنف، الذي جاء دون علم رئيس هيئة التفتيش المركزي ودون موافقته، والذي جاء أيضا مليئا بالأكاذيب والافتراءات والتحامل، تضعه أمام هيئة التفتيش المركزي للتحقيق بشأنه واتخاذ كافة التدابير اللازمة والعاجلة نتيجة هذه التحقيقات، واضعين أنفسنا وجميع العاملين في هيئة أوجيرو بتصرف هذه التحقيقات. علما أن هيئة أوجيرو سوف تتقدم، حسب الأصول القانونية وضمن المهل، بتقديم شكوى قضائية ضد السيد صلاح الدنف أمامالمراجع القضائية المختصة".