لفتت المديرية العامة للأمن العام الى أن "بعض وسائل الإعلام لا تزال حتى الآن تتداول معلومات مغلوطة تتعلق بمسار التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين"، داعية وسائل الإعلام الى "عدم نشر أية معلومات تتعلق بهذه العملية، والإنتظار حتى اتمامها ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل المعنيين".