أكّدت مصادر أمنية رفيعة لـ"الأخبار" أنّه "لا توجد مطالب جديدة بالمفاوضات في ملف العسكريين إنما مماطلة في إتمام الصفقة». وذكرت المصادر أن "جبهة النصرة" تراجعت عن مطالبها التعجيزية التي أضافتها في ربع الساعة الأخير في اليوم السابق.
وعلمت "الأخبار" أن مفاوضي "النصرة" تخلّوا عن مطلب تسوية ملف الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) الذي كان يُشكّل إحدى العُقد الأساسية. وكذلك الأمر في ما يتعلّق باسمين لسجينين في سجن رومية المركزي، أُضيفا ليل أول من أمس وهما: سليم صالح الملقب بـ"أبو تراب اليمني" ومحمد الزواوي الملقب بـ"أبو سليم طه"، بعدما أُبلغوا استحالة تحقيق هذا الشرط بسبب وجود أحكام عدلية بحقهما.
غير أن كل ذلك لم يكن كافياً لبث الارتياح لدى قيادة الأمن العام التي تتولى التفاوض، لا سيما أن التجربة غير مشجّعة مع فرع "القاعدة" السوري. إذ إنّه لا يُمكن "النوم على حرير" قبل أن يُصبح المخطوفون في عهدة الأمن العام، وغير ذلك يبقى كلاماً قد يضيع في الهواء تبعاً لمزاجية قيادة "النصرة". وترافق ذلك مع إعلان "جبهة النصرة" في القلمون على حسابها الرسمي في تويتر بعد ظهر أمس أن "المفاوضات في شأن الأسرى العسكريين لدينا في مرحلة الترتيب لوضع آلية جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وغير ذلك نعتبره مراوغة".
وذكرت مصادر سورية مقرّبة من "النصرة" لـ"الأخبار" أنّ "ما يؤخر إنهاء صفقة التبادل هو عدم وجود ضمانة من الحكومة بتحقيق المطالب المتّفق عليها. لا سيما المسائل التي تتعلّق باللاجئين السوريين والوضع في عرسال". إلّا أن مراوغة "النصرة" التي عللتها أول من أمس "بعدم وجود ضمانات بتنفيذ الحكومة لتعهداتها"، لم تثن الأمن العام والمفاوضين عن البقاء في الجرود حتى ساعات متأخرة من ليل أمس في محاولة لإقناع الخاطفين بالضمانات وتنفيذ الصفقة.
