أمل وزير العمل سجعان قزي "ان تكون عملية الافراج عن العسكريين هي بشائر لحل ازمة الشغور الرئاسي"، شاكراً دولة قطر، ومقدراً "الدور الذي قامت به مع المحاورين والمسؤولين اللبنانيين وفي طليعتهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم"، معرباً عن اعتقاده "بأن الافراج عن العسكريين يفترض ان يكون الدفعة الاولى للافراج عن العسكريين الاخرين الذين لا يزالون عند تنظيم "داعش".
ولفت قزي في تصريح تلفزيوني الى انه "يصعب الحديث عن نهج او اسلوب في مثل هذه العمليات التي تتداخل فيها عدة معايير منها السياسي والامني والمخابراتي وتلاقي مصالح تبدأ من الصين وتنتهي في القطب الجنوبي والدليل ان هؤلاء العسكريين الذين افرج عنهم اليوم ظلوا نحو سنة ونيف في ايدي الذين خطفوهم، علما أن المفاوضات بدأت للافراج عنهم منذ اليوم الاول لاختطافهم فالمهم ان نجد محاورا مقبولا وفاعلا مع "داعش".
وأشار الى انني "لا اريد ان اعطي للافراج عن العسكريين ابعادا خارج اطار العملية التي حصلت اليوم"، موضحاً ان "سياسة الدولة تجاه عرسال ليست سياسة مرتبطة بالعسكريين وبهذا الملف او ذاك انما هي سياسة تقوم على ضرورة ان تكون عرسال مدينة تؤمن الاستقرار والعيش لسكانها لان لا تكون بؤرة ارهابية وان لا تكون ملجأ لكل هارب من الحرب في سوريا".
