أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان له دوراً مهماً في تسهيل وتسريع عملية التفاوض، موضحاً أن "آخر لقاء مع نصرالله كان في الثامن من شهر تشرين الأول حيث أبدى نصرالله حرصه على ملف العسكريين وطلب مني أن يعرف المعوّقات أمام الملف وأكدت له أن لا مطالب من جبهة النصرة لإخلاء بعض القرى الحدودية وتسليمها لهم".
ولفت اللواء ابراهيم، في حديث تلفزيوني، إلى "انني تمنيت من نصرالله حلحلة هذا الملف ووعدني بمراسلة مكتب الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني لحلحلة الملف وبعد أسبوع من اللقاء أرسل لي نصرالله بأن الملف سيتحرك وفعلا تحرك"، مضيفاً "كان لدينا مطالب من الجانب السوري والجيش الروسي لوقف اطلاف النار ولإخلاء سبيل بعض الموقوفين لتسهيل العملية ونصرالله ساعدنا في هذا الأمر"، مؤكداً أن "نصرالله كان على اطلاع بكافة الملف وأرسل العديد من الرسائل إلى الأمير القطري في الأيام الأخيرة لتحريك الملف".
وأوضح اللواء ابراهيم أن الصفقة مع جبهة النصرة قد مرت بمطبات عديدة "وفي كل مرة كنا ننتج اتفاق شبه كامل فتتراجع النصرة كما حصل مؤخرا"، مشيراً إلى أننا "من خلال خلية الأزمة وضعنا سقف لهذه الصفقة إلا أننا كنا مصممين على أن لا نخرج من السجون أي محكوم وأي شخص ملطخة يديه بدم اللبنانيين"، ومعتبراً أن "المواضيع الانسانية والممر الآمن هي أمور عادية وبديهية".
وعن زيارته لمكان إجراء عملية التبادل، أوضح "انني استطلعت البارحة الجرود لأرى بعيني أين تتمركز الجبهة وأنا حددت بقعة التبادل وكان لي رؤية أن هذه البقعة هي الأصلح في ظل الانتشار العسكري للنصرة في محيط المكان"، معرباً عن رفضه بأن "أرسل أي عسكري إلى مهمة دون أن أكون موجود على هذه النقطة وأنا أرفض أن ارسل ابن أحد وأنا أجلس في الخلف"، ومضيفاً "نحن في الأمن العام تولينا موضوع التفاوض والانتشار الأمني كان على عاتق الجيش وما رأيته في عرسال وعلى الطريق لانتشار الجيش هو أشبه وأقرب إلى الكمال وأشكر قائد الجيش جان قهوجي على دقة التنفيذ وقوى الأمن الداخلي قاموا بمهامهم على أكمل وجه".
وبما يخص التفاوض مع تنظيم "داعش"، لفت إلى أنه "لا يوجد لدينا أحد للتفاوض مع داعش وهناك بعض الأقنية نحن بحاجة لفحص مدى جديتها"، مشيراً إلى أن "ملف المطرانين هو ملف معقد واعتقد أن المطرانين موجودين في أقصى شمال سوريا لأن هذه المنطقة مشتعلة".
وفي حديث تلفزيوني آخر، أوضح اللواء ابراهيم ان "هذا الملف منذ اليوم الأول على مكتبي وكان له الأولوية عندي"، لافتاً إلى "انني عملت طوال 16 شهراً بشكل جدي وكان العمل دؤوب لحل هذا الملف".
وأكد أن لرئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري دور مهم أيضا في عملية التفاوض "فقد زار الحريري أمير قطر وطلب منه المساعدة في ملف العسكريين"، لافتاً إلى أن "الحريري قد قال للأمير تميم أنه يعتبرني من بيته وانا كنت محط ثقة للحريري"، مضيفاً "البعض حاول مذهبة الملف لكن الحريري راح بالملف ببعده الوطني وقطر لم تتعامل معنا على اساس مذهبي".
واعتبر اللواء ابراهيم "انني كرجل مسؤول فاعتبر أن مصطفى الحجيري هو مطلوب للقضاء وعندما تزول هذه القضية يصبح انسان طبيعي ولا مشكلة شخصية معه بل فقط مشكلتي بأن لديه مشكلة مع القضاء في لبنان"، لافتاً إلى أنه "كان المطلوب من الحجيري أن يسأل المساجين إن أرادوا البقاء مع النصرة أو الرجوع إلى بيروت"، ومؤكداً أن "الصفقة لم تشمل الحجيري ولا يمكنني أن أعده بأن تشمله في المستقبل".
