علمت صحيفة "الأخبار" أن "أبواب التفاوض بملف العسكريين بقيت موصدة، إلى أن زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأمينَ العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم 8 تشرين الاول الماضي. حينذاك، طُرح ملف العسكريين الرهائن على طاولة النقاش"، مشيرة الى أنه "حينذاك بعض وسائل الإعلام كانت قد نسبت إلى "النصرة" شرطاً يُعدّ تعجيزياً لإطلاق العسكريين، قرار تنفيذه محصور بيد الدولة السورية. فقال السيد للواء: "إذا طلبت "النصرة" هذا الاقتراح رسمياً، أخبرني لأرى ما يمكن فعله".
ولفتت الصحيفة الى أن "نصرالله أراد تقديم أي مساعدة، ولو كانت غير ممكنة نظرياً، لإقفال ملف الرهائن، فأخبره إبراهيم بأن أي تواصل مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يمكنه أن يمنح المفاوضات دفعاً إيجابياً. وعد السيد خيراً، وبعد أربعة أيام، أبلغ إبراهيم بأنه بعث برسالة إلى أمير قطر، وأن الأجواء إيجابية. عاد التواصل بين المدير العام للأمن العام اللبناني ومدير الاستخبارات القطري غانم الكبيسي، بشأن ملف الرهائن. وسريعاً، عاد الوسيط القطري إلى لبنان".
وكشفت أنه "مع كل تدخّل لنصرالله لدى أمير قطر، كانت شروط الإرهابيين تنخفض. وعندما طالبوا بالإفراج عن موقوفات في السجون السورية، تدخّل نصرالله لدى الرئيس السوري بشار الأسد الذي وافق على تلبية الطلب اللبناني، تماماً كما في مفاوضات تحرير مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا. استمر إبراهيم في التفاوض، بين السلطة اللبنانية وقطر، يواكبه نصرالله كلما اقتضت الحاجة".
وأشارت الى أنه "يوم الاحد الماضي، كانت المفاوضات قد وصلت إلى مرحلتها النهائية، فأضافت "النصرة" مطلباً جديداً: تسوية الملف القضائي للشيخ مصطفى الحجيري -أبو طاقية. رفض إبراهيم ذلك، وأصدر أوامره لعناصر الأمن العام بمغادرة عرسال، مع قافلة المساعدات التي كانت متجهة إلى الجرود. هنا أيضاً تدخّل نصرالله. اتصل بأمير قطر، الذي أوعز إلى "جبهة النصرة" بالتخلي عن المطلب الجديد، وبإتمام صفقة التبادل، فنفّذ إرهابيّو "القاعدة" الطلب الأميري، وتمّت صفقة التبادل أمس".الشيخ
