أعرب رئيس التيار "المستقل" عصام ابو جمرة عن سعادته لتحرير العسكريين الذين كانوا مختطفين لدى "جبهة النصرة"، لافتا الى أنّه مهما كان الثمن باهظا بالنسبة للدولة الا أنّه يبقى رخيصا النسبة لأهلهم وللبنانيين.

واعتبر أبو جمرة في حديث لـ"النشرة" أنّه ينبغي التدقيق في بنود الاتفاق الذي تم مع المسلحين وما اذا كانت استفادتهم من الطبابة دائمة أم مؤقتة، لافتا الى أنّه على الوزراء المعنيين، اي وزير الدفاع ووزير الداخلية، أخذ المواقف اللازمة داخل الحكومة في حال كان هناك ما قد يؤثر سلبا على الوضع نتيجة هذا الاتفاق. وقال: "على كل حال، نحن لا نتمنى ان تتكرر حوادث مماثلة، وان يلتزم العسكريون بالأصول لجهة عدم الاستسلام وترك مواقعهم ومراكزهم والدفاع عنها حتى آخر نفس، كي لا نضطر للتعامل مع وضع ممائل مرة جديدة".

لرئيس من المستقلين

وتطرق أبو جمرة للملف الرئاسي، لافتا الى ان ترشيح رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ يُذكر بترشيح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون قبل نحو عام واعراب رئيس تيار "المستقبل" ​سعد الحريري​ عن استعداده السير به، الا ان خواتيم الموضوع لم تكن مفرحة بالنسبة لعون. وقال: "منذ شغور سدة الرئاسة، ونحن نشدّد على وجوب انتخاب رئيس للبلاد من خارج اصطفافي 8 و 14 آذار"، واستغرب طرح عون ان يكون رئيس الجمهورية من ​8 آذار​ ورئيس الحكومة من 14 آذار، وسأل: "أتناسى الجنرال ان رئيس المجلس النيابي أيضا من 8 آذار؟ أين العدالة بهذا الطرح؟"

ورأى أبو جمرة ان المطلوب انتخاب رئيس من المستقلين يسعى لرأب الصدع بين طرفي الصراع، وتساءل: "لماذا حصر المرشحين بمن هم في اصطفافي 8 و 14؟ ما هذا الاحتكار للسلطة؟ وأين دور من هم خارج هذين الاصطفافين؟"

رئيس على رأس السنة

وشدّد أبو جمرة على ان سير الفرقاء بترشيح فرنجية يستلزم اقناعه اللبنانيين بأنّه غير ملزم بصداقته وعلاقته بالنظام السوري ورئيسه بشار الاسد، كما بخروج "حزب الله" من سوريا وعودته الى لبنان. واذ استبعد تحقق هذه الشرطين، حثّ على الاتفاق على انتخاب "رئيس مؤسسة مشتركة نجح فيها، كقيادة الجيش او مصرف لبنان او مجلس القضاء الاعلى او نقابة المحامين..."

ورجّح أبو جمرة أن يكون هناك رئيس للبنان على رأس السنة، علما انّه لا يمكن الجزم في هذا الاطار باعتبار أنّ لا شيء محسومًا في هذا البلد. وأضاف: "مثلاً ازمة ​النفايات​ مستمرة منذ 4 أشهر من دون من يسأل، لا بل الدولة كلها خاضعة لقرار أحدهم الرافض لمبدأ لا مركزية الحل"، كما استهجن رضوخ ​الحراك المدني​ الذي تمكن من جمع 100 الف لبناني في ساحة الشهداء لهذه الوقائع.