نظمت "مؤسسة مهارات" و"مجتمع الانترنت في لبنان" بالتعاون مع "المؤسسة الانسانية لتطوير التعاون" وبدعم من السفارة الهولندية في لبنان، لقاء بعنوان "تعدد أصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت"، وذلك على هامش انعقاد منتدى حوكة الانترنت الرابع في المنطقة العربية Arab Internet Governance Forum في بيروت.
بدوره، اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر الى انه "في التجربة اللبنانية في التشريع تم اعتماد مبدأ تعدد اصحاب المصلحة لاسيما في اعداد قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي لم يقر لغاية اليوم، وكذلك في اقتراح قانون الاعلام الذي تمت صياغته بمقاربة اعتمدت مفهوم تعدد المصلحة وتضمن جزءا حول حرية الانترنت يحصن المواطن من الحبس في حال نشر الاراء على الانترنت، ولكنه لم يصل بعد الى نتيجة بسبب ما يسمى هيئات المجتمع المدني المتمثلة بنقابتي الصحافة والمحررين. كما اننا نجحنا كنواب وهيئات المجتمع المدني اي تكتل اصحاب المصلحة من افشال قانون المعاملات الالكترونية بصيغته الاولية السيئة الذي كان يتضمن انشاء هيئة تراقب تطبيق القانون ويمكن تسميتها بالـ "غستابو".
واوضح مخيبر انه "في لبنان هناك ثقافة اشراك جميع المعنيين في التشريع ولكن الازمة في القوانين الموجودة وبعد شففية عمل اللجان ووعي المواطنين أساسي في هذا الاطار".
من جهته، اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر الى ان "هناك اصحاب مصلحة في حوكمة الانترنت واصحاب مصلحة في عدم حوكمة الانترنت"، معتبرا ان "المشكلة ليست في اقرار قوانين تحمي حرية الانترنت ولكن في تطبيق هذه القوانين. الدولة اللبنانية تفتقد الى التنفيذ، اذ ان بعض القوانين والمراسيم تعطل بسبب عدم رغبة وزير ما تنفيذها".
ولفت جابر الى "وجود قوانين جيدة مثل قانون الاسواق المالية الذي اشركنا فيه كل المعنيين واستفدنا من تجارب فشل دول اخرى وكذلك المشكلة هي عدم تطبيق القانون. وكذلك قانون المعاملات الالكترونية وضع بروحية حماية وحفظ حقوق المواطنين، ولم يكن الهدف منه قمع الحريات وهو يعتبر من اهم واشمل القوانين حول المعاملات الالكترونية في المنطقة العربية ويجب اقراره الا ان الحياة السياسية تعطل عمل المؤسسات ولا تخولنا ممارسة دورنا التشريعي والرقابي".
