اشار وزير العدل أشرف ريفي الى انه "بالأمس راهن البعض على بشرى سارة للنظام السوري، من خلال قبول تسليم المدعو هنيبعل القذافي لنظام خابت رهانته والرهانات عليه، إلا ان ما فات هؤلاء أن لبنان اليوم يرتكز على قضاء يعمل على أسس العدالة والسيادة المفقودة لديهم، وهو ما أفقدهم صوابهم فراحوا يوزعوا التهم يمنةً ويسرةً ظناً منهم أننا ما زلنا نعيش في زمن الوصاية حين كان أزلامهم يقدمون الطاعة لهم غب الطلب، وحين كانت طلباتهم لا ترد ولا تحصى"، لافتاً الى أن "قرار وزير العدل بالأمس برد طلب تسليم هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل خلق لدى البعض أزمة على أكثر من صعيد، فهو من ناحية إستند الى أحكام القانون اللبناني ومبدأ السيادة وهذا بحد ذاته يشكل سابقة خطيرة عند أصحاب الولاء للخارج، ومن ناحية أخرى حافظ على رمزية وقدسية ووطنية قضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وهذا ما سبب خوفاً لدى بعض الحالمين بإبقاء هذه القضية ضمن دائرة المذهبية الضيقة، هم أنفسهم اللذين أخافهم الإمام المغيب بخطابه المنفتح وبلغته التي تخطت حدود الطائفة لتبلغ الوطن والأمة على حد سواء".
وكشف ريفي انه "وجه كتاباً للنائب العام التمييزي طلب بموجبه فتح تحقيق فوري بقضية خطف هنيبعل القذافي والإستماع لكل من لديه معلومات تتعلق بها، تمهيداً لكشف هوية المتورطين والتحقيق معهم ليصار الى توقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص".
واوضح ريفي انه "وضع كلام المحامية بشرى الخليل في عهدة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت لجهة ما تضمنه من إتهام مباشر لوزير العدل بالتورط في عملية الخطف، في سابقة خطيرة تمس أسمى المبادىء التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وتضرب بعرض الحائط كل الأدبيات التي يشهد عليها الجميع لمحامي لبنان ولنقابتهم العريقة، إلا أننا نعلم جيداً أن هذا التصرف الفردي لم ولن يرتد إلا على قائله، فالعلاقة بين جناحي العدالة قائمة على ركائز متينة لا يهزها تزييف من هنا أو تحوير للحقائق من هناك".
وشدد ريفي على أن "هذا الإتهام يفتقد للحد الأدنى من الجدية ولا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني، ونحن إذ نتفهم حالة التخبط التي يعيشها البعض من تداعيات قرار الأمس فإننا نؤكد مجدداً أن القرار الأول والأخير والكلمة الفصل تبقى للقضاء اللبناني في إبقاء المدعو هنيبعل القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، أما تسليمه للسلطات السورية فهو حلم لن يبصر النور".
