أكد وزير العدل أشرف ريفي في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة الفساد" في اوتيل "الرمادا"، من تنظيم برنامج "الامم المتحدة الانمائي"، أنه "يتسأل البعض: من أين لنا ان نحتفي بهذا اليوم، وبلادنا تمر بما تمر به من فراغ دستوري واختلال في عمل المؤسسات وتناميا غير مسبوق في مستوى الاحتجاج الشعبي على كافة المستويات؟"، مشيراً الى أنني لست هنا لأتغنى بالإنجازات، فإنها على رغم وجود بعضها، ما زالت بعيدة عن محاكاة تطلعات اللبنانيين بمختلف أطيافهم، كما أنني لا أود أن أحاضر بأضرار الفساد، وهي معروفة لديكم، فأنتم تلمسونها في حياتكم اليومية، في انقطاع الكهرباء، في مشهد النفايات المتراكمة، وفي معضلة التعطيل المتفاقمة، وفي غيرها من المشكلات، ومن بين تلك المشكلات، ومن أخطرها، مشكلة الإرهاب الذي يطل علينا بوجهه البشع بين الفينة والأخرى، والذي يشكل، في رأيي مع الفساد شران يغذيان بعضهما البعض".
وأوضح ريفي ان انتشار الفساد، وتمكنه من مؤسسات الدولة، يضعف فعاليتها ومشروعيتها، مما يفتح الباب واسعا أمام التدخل الخارجي، ويسهم في توجيه بعض الشباب إلى التطرف والعنف، وفي المقابل، يستفيد الإرهابيون من الفساد ويروجون له من أجل تمويل نشاطاتهم، وتهريب عديدهم وعتادهم، وحماية شبكاتهم من عيون الأمن والعدالة، لافتاً الى أنه "برغم كل هذه التحديات، لا يمكن لنا أن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار أن يأتي الفرج، ولا يجب أن نكتفي باللوم والاحتجاج والتسويف، فنحن، وإن كنا لا نملك تغيير الماضي، نستطيع أن نزرع اليوم بذور المستقبل".
ومن جهة أخرى، أكد ريفي ان "البلاد تمر بظروف صعبة وإن كنا ما زلنا قادرين ان نحمي استقراره بفضل تكاتف الأجهزة الأمنية وتعاونها، فإن ذلك لا يكفي"، ممشيراً الى أن "ما أخشاه أننا في صراعنا مع خطر الخارج، نهمل خطر الداخل - هذا الفساد الذي بات يشكل تهديدا مباشرا لكيان الدولة وتماسك المجتمع، ولكن أن ندرك الخطر متأخرين خير من أن لا ندركه أبدا، أو لا سمح الله، بعد فوات الآوان، من هذا المنطلق، ومنذ أن توليت وزارة العدل، وإلى جانب العمل السياسي، أحاول أن أعمل بصمت للمساهمة في مكافحة الفساد التي التزم بها لبنان على المستويين العربي والدولي، والتي يطالب بها اللبنانيون كل يوم على شاشات التلفزيون وخلفها، ومؤخرا في الشارع أيضا مع الحراك الشبابي".
ولفت الى "انني أسعى مع المعنيين لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال بالاستفادة من التجارب والخبرات المقارنة بغية بناء أطر قانونية ومؤسسية أكثر فعالية في مقاومة الفساد، وذلك وفق ما تنص عليه "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وبشكل تشاركي مع جميع الجهات المعنية لا سيما المجتمع المدني، وسأتخذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه تطبيقا لاتفاقنا مع منظمة الشفافية الدولية بالنسبة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مراجعة تطبيق الاتفاقية، والذي تم على هامش فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف المنعقد في سان بطرسبرغ".
