ذكرت مصادر أن "النيابة العامة الكويتية طعنت أمام محكمة الاستئناف على حكم محكمة الجنايات الصادر في 10 الحالي ببراءة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق أحمد الفهد من تهمتي نسب أقوال إلى الأمير صباح الأحمد الصباح دون إذن من الديوان الأميري، ومخالفة قرار النائب العام بحظر الحديث في قضية "بلاغ الكويت".
واوضحت المصادر ان "النيابة طلبت تشديد عقوبة التهمة التي أدين فيها الفهد بالإساءة للقضاء والنيابة، وهي ستة أشهر ودفع كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، خلال حديثه إلى تلفزيون الوطن"، مذكرة أن "النيابة طعنت على حكم براءة طاقم القناة بشأن "البلاغ".
كما علمت "البيان" من مصادر نيابية ان "وزارة الداخلية اعترضت أمام اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن تجريم الجماعات الإرهابية".
وشرحت المصادر إن "الداخلية فضلت ان يتم الإعلان عن الجماعات والتنظيمات الإرهابية بقرار وليس بقانون وبالتنسيق بينها وبين وزارة الخارجية. وعلى ضوء ما قدمته من مبررات قرر مقدم الاقتراح سحب اقتراحه وانه سيتابع تعهد الحكومة بدراسة ما جاء به، خاصة في ما يتعلق بإعلان جماعة الإخوان وتنظيم "داعش" و"حزب الله" اللبناني تنظيمات إرهابية.
