أبلغت أوساط وزارية مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية ان "الجلسة الحكومية، وهي الاولى منذ 9 أيلول الماضي، جاءت بعد جولة الحوار النيابي الموسّع التي سبقتها بساعات قليلة وأثبتت ان القوى السياسية الوازنة تتصرف على اساس ترحيل مجمل الاستحقاقات الداخلية الى فترة غير قصيرة من مطلع السنة المقبلة"، لافتة إلى أن "الأحاديث الجانبية بين ممثلي القوى السياسية كادت تُجمِع على ان فرصة التسوية الرئاسية التي وفّرها رئيس تيار "المستقبل" ​سعد الحريري​ والتي حملت اسم رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية مرشحاً للرئاسة لا تزال مطروحة بجدية في مقابل ترشيح منافِسه ضمن الفريق الواحد أي رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي لا يُبدي اي تهاون حيال ترشيحه، ولكن من دون ان يبرز اي أفق زمني واضح في شأن إعادة تحريك حيوية الاستحقاق الرئاسي وبأي ظروف جديدة".

ورأت الأوساط نفسها انه "حين يسهّل "حزب الله" بتّ خطة النفايات في مجلس الوزراء، فإن ذلك يعني انه يرغب في احتواء بعض الجوانب المأزومة داخلياً من طريق تعويم جزئي للحكومة، فيما هو متريّث في بتّ خياراته الرئاسية"، مشيرة إلى ان "الأنظار ستتركز تكراراً بعد رأس السنة الجديدة على ما يمكن ان يفعله الحريري لتفعيل مبادرته في شأن ترشيح فرنجية، اذ يُعتقد انه يهيئ لشيء ما أكيد في هذا السياق، وانه ليس في وارد التراجع عن ترشيحه".

وأوضحت الأوساط، أن "إعلان ايران ان هناك مساعي لإحياء حوار بينها وبين السعودية على القضايا الاقليمية، أنعش آمال قوى داخلية عدة، تراهن منذ زمن على بدْء حوار كهذا لإطلاق عملية جدّية تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان".