إعتبر أمين عام "جبهة البناء اللبناني" ​زهير الخطيب​ أن "إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة مع استمرار محاكمته أعطى النظام السعودي فرصة للرد بعنوان شعبي من النافذة اللبنانية على المواقف الاحتجاجية الحزبية التي برزت في لبنان بعد قتلها للشيخ نمر باقر النمر".

وفي بيان له رأى الخطيب ان "قطع الطرق في الأحياء السنية بحجة إطلاق سماحة هو رد سعودي من جهة وفرصة وإمتحان لمصداقية الأجهزة الأمنية من جهة اخرى"، محذرا من أن "العودة لقطع الطرق غب الطلب في الأحياء السنية وترافقه مع تصريحات لسياسيين سنة ملتحقين بـ " آذار" إشارة بعدم توبة وتعلم هؤلاء من دروس الماضي وبإستهتارهم بأمن و إستقرار المجتمعات السنية في لبنان"، لافتا الى ان "هذا التحرك بتنظيمه وتزامنه وجغرافيته يكشف إستمراراً فاعلاً للخلايا المحركة للغوغاء والفتنة من خارج سيطرة وضبط الدولة اللبنانية أو بإيحاء وغطاء من بعد مكوناتها وهو بذلك يشكل اليوم فرصةً وإمتحاناً للأجهزة الأمنية التي تدعي حيادها عن الحزبية والفئوية الطائفية".

ونبه الخطيب أن "التصريحات والتحليلات عن مسلسل الإغتيالات وربطها بإطلاق سراح سماحة من قبل بعض سياسيي "14 آذار" في سعيها لنبش مدفونات صراع أجهزة المخابرات الدولية على الساحة اللبنانية يعرضها ومعها أمن لبنان لأخطار متجددة في حال شعرت هذه الأجهزة بضرورة كنس نفايات الماضي بوسائلها الدموية خاصة بعد أن تصالحت وتحاصصت على المنطقة فيما بينها وترجمة ذلك بإتفاقات ومستجدات إقليمية".