شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على "ضرورة محاسبة روسيا لقتلها المدنيين في سوريا"، معتبرا مزاعمها حول استعداد تركيا عسكريا لاقتحام الأراضي السورية "إدعاءات مضحكة وأكاذيب ودعاية لا أساس لها من الصحة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أشار فيها إلى أن "الأحداث التي وقعت عقب إسقاط الدفاعات التركية، لمقاتلة روسية وفقاً لقواعد الاشتباك، بعد إنتهاكها المجال الجوي للبلاد، في 24 تشرين الثاني 2015، أظهرت بشكل واضح أن موسكو تتبع استراتيجية لزيادة التوتر بدلاً من بحث تسوية الأزمة بين البلدين عبر قنوات دبلوماسية"، مفيداً أن "تركيا تقوم في المقابل ببذل جهود من أجل حل الأزمة عبر المباحثات والحوار"، مشيراً إلى أن "الرد الروسي كان عبارة عن أكاذيب، واتهامات ودعاية لا أساس لها، وهذا موقف لا يتوافق مع هيبة دولة".
وأشار إلى أنه "في الحادثة الأخيرة التي انتهكت فيها طائرة روسية لمجال تركيا الجوي، في 29 كانون الأول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن موسكو لم تبدِ رداً إيجابياً"، مفيداً أن "الروس قالوا سابقاً إبان حادثة إسقاط تركيا لمقاتلة بلادهم لماذا لم تتصل بنا تركيا، وعلى الفور اتصلت بحلفاءها في الناتو"،لافتاُ إلى أنه "لذلك نرى أن عدم ردهم على مكالمة أردوغان مؤخراً، أمر يدعوا للتفكير، ويُثير تساؤلاً: لماذا يتهرب بوتين من الرد على الاتصال ؟ هذا وضع يصعب تفسيره، لكننا نحفاظ على نوايانا الحسنة، ونهجنا البنّاء في هذا الصدد".
وفي سياق متصل، لفت قالن إلى أن "المحادثات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة التي تشهدها بلادهم، بدأت بوجود مشاكل كبيرة -تأجلت حتى الـ25 من شباط"، مؤكداً أن "السبب الرئيس في تأجيلها، هو هجمات نظام الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة بالقصف الروسي، المتواصلة منذ 30 أيلول الماضي"، موضحاً أن "هجمات الأسد المتواصلة، منذ ذلك التاريخ، أودت بحياة مئات المدنيين السوريين الأبرياء، من نساء وأطفال، كما تسببت في دفع عشرات الآلاف الآخرين إلى النزوح، طلباً لأماكن أكثر أمناً".
وبيّن أنه "من الواضح للعيان، أن تنظيم "داعش" الارهابي ليس ضمن أهداف الغارات الروسية، فـ90 % منها يستهدف المدنيين والمعارضة المعتدلة"، مشدداً على أن "هدف موسكو ليس محاربة "داعش"، بل ضمان بقاء الأسد، الفاقد للشرعية، الذي ارتكب جرائم حرب".
ولفت قالن إلى أن "هجمات النظام، تتعارض مع المبادئ الأساسية لقرار الأمم المتحدة رقم 2254 والذي يشكل قاعدة مباحثات جنيف، وفي النهاية أدت إلى دخول مباحثات جنيف، في نفق مسدود"، متهماً نظام الأسد بـ"عدم جدية التفاوض، فهدفه كان كسب مزيد من الوقت".
وأفاد أن "عشرات الأشخاص من المدنيين، قُتلوا، وقت انعقاد المفاوضات في جنيف، جراء قصف حلب، ونزح آلاف آخرون، نحو حدود تركيا طلباً للجوء"، مؤكداُ أن "هدف الذين يزعمون محاربة داعش في سوريا، هو إبقاء نظام الأسد بأي ثمنٍ كان".
