استنكر مجلس نقابة المحامين في بيروت، في إجتماع طارئ إستثنائي، برئاسة نقيب المحامين أنطونيو الهاشم وحضور الإعضاء "الإعتداء الذي طال أربعة محامين الزملاء الأساتذة زينب دحبول، زينب الحاج، رائد حمدان وعضو مجلس النقابة زاهر عازوري، الذين كانوا يمارسون رسالة مهنتهم في تمثيل موكليهم في إجتماع منعقد لجمعية مالكي عقار، فأصبحوا ضحايا حرصهم على مصلحة موكليهم من جهة، والمجني عليهم من قبل جماعة عديدة الأشخاص مسلحة ومترصدة من أجل مباغتتهم والإعتداء عليهم بوحشية بالغة، بدت آثارها ظاهرة على المحامين، وأدت إلى إيذاء شديد لهم، بلغ حد كسر رجل أحدهم، ناهيكم عن الأذى الذي طال وجهه وعينه، والأذى البالغ الذي أصاب الآخرين".
وأسف مجلس النقابة "كون أحد المحامين الذين تعرضوا لهذا الإعتداء الأثيم هو عضو مجلس نقابة، والإعتداء عليه وعلى سائر المحامين هو دلالة على مدى الفلتان الأمني الذي وصلت إليه الحال في لبنان، والذي يجعل المجرمين والجناة يستسهلون اللجوء إلى شريعة الغاب، ويعتبرون الإجرام بحق الآخرين، بمن في ذلك من أولاه القانون حصانة ليتمكن من ممارسة رسالة مهنته بحرية وجرأة وشجاعة، ضحايا جاهزة للاعتداء عليها، ما دام التساهل مع هذه الجرائم يزداد، عوض أن تشتد إجراءات الملاحقة والتوقيف وتزداد صرامة وحزما، كي يرتدع المجرمون والجناة ويعلموا أن العقاب بانتظارهم".
وذكر بكون كل اعتداء على محام "إنما هو في نظر قانون العقوبات اللبناني كالإعتداء على قاض، وينبه إلى غاية التشديد التي توخاها القانون وأيدها الإجتهاد واستقر عليها، بغية التأكيد على أن أية جريمة تقع على فرد من أفراد جناحي العدالة، القضاء والمحاماة، إنما هي جريمة تستوجب عقابا بالغا، نظرا إلى ما يمثله هذان الجناحان من كينونة أساس في إقامة ميزان العدل مستويا متوازنا، وديمومة لهذا التوازن يحتاجها النظام العام الواقع في مصلحة الوطن والمواطنين". واكد "على حقيقة قانونية ثابتة، وهي أن تبعة المحرض (المسهم في الجرم) توازي وتستقل عن عقوبة فاعل الجرم، وينبه إلى وجوب عدم تفلت المحرض والفاعل لهذا الجرم من إجراءات الملاحقة والتوقيف بحقه، بذريعة الإختباء خلف من أرسله للقيام بهذا الإعتداء الأثيم، محاولا الإختباء وراء هؤلاء أو الإستعانة بمن يجد له ذريعة، أو يمد له يد العون والدعم ".
واعلن "التوقف عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم والمجالس نهار الإثنين في 8 الحالي"، داعيا إلى "التقيد الصارم بذلك استنكارا منه - ومن الزملاء المحامين- لهذه الإعتداءات الآثمة التي باتت تتكرر ومعارضة معلنة لحال الفلتان الأمني التي تسود البلاد، والتي ما تفتأ تتفاقم وتتزايد، بما يشكل خطرا جديا على كل مواطن والمجلس يبقي جلساته منعقدة لتقرير ما يلزم من خطوات أخرى في ضوء تدابير الملاحقة والتوقيف التي ستتخذ بحق المجرمين المسهمين في الجرم، والتي يثق المجلس أن القضاء لن يتساهل فيها وسوف يتشدد إلى اقصى الدرجات". ودعا الزملاء المحامين إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده نقيب المحامين الإثنين المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهرا في دار النقابة في قصر العدل.
