رأت مصادر دبلوماسية عبر صحيفة "المستقبل" انّ "حزب الله" ليس مستعجلاً لإجراء الانتخابات الرئاسية. وهو يريد أولاً قانون انتخابات نيابية لضمان أكثرية نيابية في مجلس النواب لتحقيق ما يريد، واستكمال السيطرة على البلد من خلال اختيار رئيسي جمهورية وحكومة، لا سيما وأن لا توافق على تغيير اتفاق الطائف فيحصل تغيير من داخل الطائف.
ولفتت الى أن "اختيار فريقين كبيرين من أفرقاء 14 آذار، لمرشحين للرئاسة من 8 آذار، من أجل إنقاذ موقع الرئاسة، أظهر بوضوح أنّ الحزب لا يريد الانتخابات وكذلك إيران. ولو كان هذان الترشيحان، خلطا كل الأوراق وأديا إلى حد ما إلى خلافات داخل كل صف"، معتبرة أن "الحزب لن يغير موقفه بالإفراج عن الانتخابات، إلاّ إذا حصل حدث كبير أو خضّة أمنية أو شيء ما يجعل الحزب يشعر بأنّه يحتاج إلى حماية داخلية وتضامن داخلي إلى جانبه".
وأضافت: "كان ثمّة أمل قبيل توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، أنّه قد يكون هناك توافق دولي خليجي إيراني على تمرير ملف الرئاسة اللبناني. وكان الملف اللبناني يعتبر الملف الأسهل مقارنة بملفات المنطقة البالغة التعقيد. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هناك رغبة إيرانية بالتجاوب مع الغرب. الوضع في لبنان لا يزال مربوطاً، بالنسبة إلى إيران بالوضع السوري، وبالوضع في المنطقة، وأوّل مسألة ارتبطت بذلك هي الرئاسة اللبنانية. وفي اعتقاد إيران أنّ الوقت يسير لمصلحتها وهي ليست مضطرة للقيام بأي تسهيل، حتى في الملف الأقل تعقيداً، أي اللبناني".
وأوضحت المصادر أن "الدول تشجّع على انتخاب رئيس في أسرع وقت، وهي تنقسم في الرأي إلى أربع: دول داعمة لانتخاب أي مرشح من المرشحين، ودول تقول لما لا؟ ودول تسأل عن البديل، وأخرى تقول إنّ التوافق الوطني ضرورة لإجرائها ولا يمكن إنجازها من دون ذلك، على الرغم من أنّ التوافق المسيحي مهم. أي أنّ الدول منها ما يوافق على أي مرشح يتفق حوله اللبنانيون، وأخرى تلتزم الصمت، وأخرى تسأل عن البديل. إلاّ أنّ التوافق الخارجي كان دائماً ولا يزال جزءاً من الحل، لكنه ليس كافياً. يبقى الداخل، وبالتالي، لا تزال الأمور تدور في حلقة النقاش، والنصاب يحتاج إلى 86 نائباً، وليس من استعدادات لدى بعض الأفرقاء للمشاركة في تأمينه".
