رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "التطورات الاخيرة في موضوع رئاسة الجمهورية لم تساهم بإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي والتعطيل المؤسساتي، والقواعد الديمقراطية باتت مؤمنة لحصول الاستحقاق، لكن للاسف نحن في وطن تتحكم به الظروف والتعقيدات السياسية المحلية والاقليمية بمسار الحياة السياسية وهذه حقيقة راسخة، لذلك جلسة يوم غد 8 شباط لن تكون أفضل من سابقاتها علما اننا اصبحنا بأمس الحاجة إلى العودة الى انتظام الحياة السياسية بعودة المؤسسات لتأخذ دورها ودورتها الطبيعية بعيدا من الاجتهادات والابتكارات".
وقال بعد لقاءات مع فاعليات وجولة في قرى حاصبيا والعرقوب للبحث في احتياجات القرى الخدماتية والإنمائية: "من حق اللبنانيين ان يستغربوا ما يثار هذه الايام من طروحات قديمة - جديدة وصلت من باب الغيره والحرص لدى البعض على الخزينة العامة وتأمين متطلباتها لتلبية اكثر من طلب وسداد اكثر من ثغرة مالية واذا بهم لا يجدون الا جيوب المواطن المصدر الاسهل والاسرع لتأمين بوادر الخزينة ومن خلال العودة الى رفع سعر صفيحة البنزين وكأنه ممنوع على اللبنانيين ان يتمتعوا وتنعشهم بعض الانخفاضات في اسعار النفط بل عليه ان يدفع الثمن دائما وابدا صعودا وهبوطا وهذا ما لا يجوز ابدا، ومن حق الناس رفع الصوت ورفض مثل هذه الخطوة التي يبدو ان هناك نية جدية لاتخاذها".
وشدد على أنه "يجب علينا ألا نستسلم امام السياسات الارتجالية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه على المستوى المالي والاقتصادي بل المطلوب العودة الى الاساس لمعالجة المعضلات والمشكلات وتنظيم امورنا السياسية والمالية وذلك بالاسراع باقرار الموازنة العامة في مجلس الوزراء واحالتها لاقرارها في المجلس النيابي وفق الاصول القانونية والدستورية وهذه مسؤولية وطنية فلتتحملها جميع المكونات والكتل النيابية والسياسية وهذا هو الباب الرئيسي لمعالجة الازمات المتراكمة ماليا واقتصاديا واجتماعيا وتأمين الحلول الممكنة وفق الامكانات والقدرات والظروف المتاحة وهذا افضل ما يمكن لمصلحة الدولة واللبنانيين".
