رأى الوزير السابق سليم جريصاتي ان "ثمة نصابا في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية غير النصاب الدستوري وهو النصاب السياسي الذي يعني النصاب الميثاقي"، مشددا على "حرص التيار "الوطني الحر" ان تكون جميع مكونات الوطن ممثلة فيه وبصورة وازنة كي يأتي اي رئيس على قاعدة وطنية شاملة منطلقا من بيئته كمرشح اقوى لمعايير التمثيل الديمقراطي ومتكئا على التوافق الوطني الكبير".
وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية أكد جريصاتي ان "التيار "الوطني الحر" متفق مع حليفه "حزب الله" على حضور كل جلسة تتأمن فيها ظروف الانتخاب الميثاقي"، مضيفا "اننا نرى انفسنا في خانة المصممين على انجاز انتخاب ميثاقي بامتياز ونستعمل حقنا الدستوري والسياسي بالحضور او الغياب عن جلسات انتخاب الرئيس"، مشيرا الى ان "من لديه امكانية لإجراء انتخابات من دون التيار "الوطني الحر" ويأتي بأي رئيس وخصوصا اذا كان من فريقنا السياسي فنحن لن نعارض"، موضحا ان "التيار ينظر مع حليفه "حزب الله" وحلفائه الآخرين الى الاستحقاق الرئاسي على انه استحقاق مصيري يجب ان يصحح فيه للمرة الأولى التمثيل المسيحي في الموقع الاول"، متسائلا "هل تنعقد جلسة الانتخاب في حال قاطع تيار "المستقبل" او قاطع المسيحيون الاقوياء بعد التفاهم الذي حصل مع "القوات اللبنانية" او في حال قاطع المكون الشيعي؟".
ولفت جريصاتي الى ان "النصاب الدستوري هو من يؤمن نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة اي 65 صوتا ينتخب رئيسا"، معتبرا ان "نصاب الحضور الذي هو ثلثان ويكون متوافرا فيه كل مكونات الوطن وبصورة وازنة وإلا فلماذا نقول ثلثين ولم نقل النصف زائدا واحدا"، مشددا على ان "الوطني الحر يريد يريد رئيسا للبنان تتوافر فيه الميثاقية وهذه المطالبة حق له"، مضيفا "لدينا حليف جديد في معراب ونحن لا نستقوي بحلفائنا بل ما يجمعنا هو الحلف الصحيح والقوي اذن نحن لا نستقوي بأحد بل كل الناس تستقوي برئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون".
