رأت اوساط "الديار" أن "حماسة وزير الداخلية نهاد المشنوق للانتخابات البلدية وتحضير اللوائح والتجهيزات اللوجستية في وزارة الداخلية لا تعني ان الانتخابات صارت امراً واقعاً وحتمياً، فالمستقبل لا يريد الانتخابات البلدية والتمديد للمجالس البلدية فرضية قائمة وقد يفرضها مسار الأحداث وفي حال حصول تطورات امنية، رغم ان مجمل القوى السياسية لا تبدي اعتراضات على الانتخابات النيابية كما فعلت في الاستحقاق النيابي فحصل التمديد الاول ومن ثم الثاني للمجلس النيابي. وما يعزز هذه الفرضية تداخل العوامل المحلية والاقليمية مع بعضها من الاستحقاق الرئاسي المعطل بين مرشحين من فريق 8آذار، الى الشلل الحكومي الى الاحداث في الدول المجاورة. وبالتالي فان جهوزية الداخلية وهمة المشنوق وحدهما لا تكفيان لانجاز الاستحقاق البلدي اذا كانت القوى السياسية التي تجاهر بحماستها له فيما هي في الواقع غير لاهثة وراءه والقيادات السياسية باتت منقسمة بين معسكرين لاتمام الاستحقاق الرئاسي بعد التسوية الباريسية التي قلبت المقاييس والتحالفات السياسية".
واعتبرت ان "الاستحقاق البلدي سوف يلاقي المصير نفسه الذي حصل لمجلس النواب وان مواقف القوى السياسية لن تتعدى المزايدات الكلامية في حال حصلت الاعتراضات".
