استنكر "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" الاعتداء الذي جرى بحق اربعة محامين اثناء تأديتهم لمهنتهم، لافتاً إلى انها "ليست المرة الاولى التي يعتدى بها على المحامين اثناء ممارستهم مهنتهم وقد سبق وان تم الاعتداء على اربعة محامين من تجمعنا اثناء مواكبتهم تقديمهم الطعن بقانون الايجارات أمام المجلس الدستوري ولم يتم التحقيق الجدي بالشكوى المقدمة منهم لدى النيابة العامة التمييزية، بالرغم من ثبوت الاعتداء عليهم بالصوت والصورة وبالتقرير الطبي الشرعي ومعرفة المعتدين باسمائهم ووجوههم المعروفة."
وطالب التجمع من وزير العدل أشرف ريفي والنيابة العامة بإعادة فتح التحقيق وتوقيف الفاعلين والمحرضين والمشتركين بعد ان ثبت الاعتداء على المحامين بالادلة القاطعة وبالجرم المشهود "كون التهاون بالتحقيق مع المعتدين يشجعهم ويشجع غيرهم تكرار الاعتداء على المحامين وهذا ما يحصل، مما سيرتد سلباً على جسم المحاماة والقضائي على السواء، اذا لم يتم التحقيق الجدي مجدداً بقضية الاعتداء على المحامين امام المجلس الدستوري وعلى المحامين في رملة البيضا على السواء، ومعاقبتهم على افعالهم الجرمية".
