أكدت لجنة الأحزاب المسيحية و​مؤسسة لابورا​، حرصها على "دعوة المسؤولين إلى التنبّه لمغبّة المسّ بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة والمؤسسات العامة، وبروح الميثاق والدستور ولاسيّما المادة 95، اللّذَين يرسمان مسار التدرّج من الحالة الطائفية إلى الحالة الوطنية، مع الحفاظ على مشاركة الطوائف في الوظيفة العامة مشاركةً متوازنة، من أجل ضمان استقرار الحكم وثباته، في مجتمع متعدّد. وذلك على أساس من الكفاءة والأخلاق العالية، والنزاهة ونظافة الكف، والجرأة في محاربة الفساد الذي أصبح مستشريًا في معظم الدوائر"، معتبرة أن "المشكلة في الوظيفة العامّة أوسع من أن تكون محصورة بمشاكل محدّدة مع أشخاص او وزراء معنيّين، فالتوازن يختلّ في إدارات الدّولة، لأن ملفّ التمثيل المسيحي في مؤسسات الدّولة محقّ وليس طائفيّاً بل وطني، ونحن نرفض الدخول بالتّسميات، بل نطالب بالحفاظ على المراكز المسيحية في الدّولة".

وأعلنت في بيان أنها ستكشف عن "المراكز التي خسرناها ومن الذي ساهم في هذا الأمر قريباً في مؤتمر صحفي للردّ بالتفصيل على كل ما قيل في المؤتمرات الصحفيّة خلال اليومين السابقين، وليتحمّل كلّ مسؤول مسؤوليته، لأنّه لدينا مشكلة مع الحضور المسيحي في الدولة ولدينا مشكلة مع الكثير من الوزراء في الحكومة"، مشددة على أن "هذا الملفّ لا يهدف إلى التصويب على طائفة معيّنة أو على وزير معيّن فالطرح وطني بامتياز، يتعلّق بالميثاقيّة والشراكة وتحليق الوطن بجناحيه، المسيحي والمسلم. ولا نقبل إطلاقاً أن يتّهمنا أحدٌ بالطائفيّة، فاتّهامنا بالطائفية مردودٌ لأصحابه، لأنّ طائفتنا لم تكن يوماً إلّا لبنان والميثاقيّة والدّستور، وإنّنا نصرّ على بقاء لبنان بلد التنوّع والعيش معاً والرسالة للعالم".

وذكرت أن "هذا المسار لا يتوقّف على وزيرٍ قام بعملٍ معيّن، أو على وزارة اختلّ فيها التوازن بل هو يشمل كل إدارات الدّولة ومؤسساتها وهو عمل مستمر منذ ثماني سنوات"، مشيرة الى أن "آلية المناقلات في ملاك الوزارات يجب أن تعرض على مجلس الخدمة المدنية وكل تكليف لا يعرض على مجلس الخدمة المدنية يكون مخالفاً للأنظمة والقوانين".

وأوضحت أن "نقاطاً مشتركة وردت في مؤتمري الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر ومنها: من أجل الإنتاجية والكفاءة وحسن سير العمل وغيرها بدت وكأنّ الموظفين المسيحيين لا ينتجون، وغير كفوئين، ولا يسير العمل في الإدارات المسؤولين عنها"، متسائلة: "هل المقصود بأن الكفاءة والإنتاجيّة وحسن سير الأعمال محصورة بطائفة معيّنة، وتحديداً هنا بطائفة الوزير المعني. وهل هذا اتّهام واضح للمسيحيين في إدارات الدّولة بأنّهم مقصّرين؟ وإذا كان ذلك صحيحاً فأين مؤسسات الدّولة الرقابيّة ولماذا لا يحاكم هؤلاء أمام القانون؟ بدل أن يتمّ قصاص الكفوئين منهم والغيورين على مصالح الدّولة".

كما سألت: "إنّ كل المعطيات التي وُضعت في تصرف وسائل الإعلام من قبل المرجعيّات المسيحيّة والأحزاب أليست كافية بإقناع شركائنا في الوطن بأنّ هناك مشكلة وخلل في الوظيفة العامّة؟ وأنّ كل مخاوف المسيحيين وقلقهم ومعطياتهم الموثقة غير صادق، إنما ما قيل في المقابل في ردود الفعل على مطالبنا يصبّ في خانة "عين الصواب"؟"، مشددة على "أننا نحرص بالمثل أيضاً على أفضل العلاقات مع كل الوزراء مسيحيين ومسلمين ولكنّنا في هذا المجال لم نقصّر إطلاقاً في الحرص على أفضل العلاقات مع الجميع، لكنّ كل ما قمنا به منذ شهرين حتّى اليوم لم يجد آذاناً صاغية عند المسؤولين المعنيين الذي يطالبون بأفضل العلاقات معنا".

وأعلنت أن "المجتمعين قرروا عقد مؤتمر صحفي دوري ينظمّه مرصد الوظائف العامّة في لابورا بالتعاون مع الأحزاب المسيحيّة، يتمّ خلاله استعراض الخلل الذي يحصل في أي وزارة او وظيفة، مشيراً بالأسماء والأرقام إلى المعنيين بالأمر، لكي يتحمّل كل مسؤول مسؤوليّته، حتى لا تتراكم الأمور وتشعر أي طائفة بأنها مستهدفة بقضم حقوقها وتهميش أبنائها كانت من كانت هذه الطائفة، وحتّى لو كان الوزير مسيحيّاً والمغبونون غير مسيحيين".

وأكدت أن "الأسبوع المقبل سيشهد تحرّكات واجتماعات مكثفة لإستكمال هذا الموضوع، وبناءً على طلب العديد من المرجعيات السياسية والروحيّة، نعلن تأجيل المؤتمر الصحفي للردّ على كل التفاصيل للأيّام المقبلة، إفساحاً في المجال للحوار والتواصل وأفضل العلاقات. علّ ذلك يوصل إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أسبوعين".