وافق النواب الفرنسيون بأغلبية 103 اصوات مقابل على إدراج حالة الطوارئ في الدستور، في تعديل للقانون الأساسي، حيث كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا إليه بعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس في تشرين الثاني الماضي.
وأقرت الجمعية الوطنية البند الأول من مشروع التعديل الدستوري والذي ينص على ان حالة الطوارئ "يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما "إذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" أو إذا وقعت "مصيبة عامة" أيكارثة طبيعية.
ولكن إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة يسري لمدة 12 يوما فقط، اذ أن تمديد هذه الحالة لفترة اطول يحتاج، كما هي الحال في النص الدستور الحالي، للعودة الى البرلمان الذي يعود له وحده أن يمدد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.
وبموجب التعديل الذي أقره النواب، فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسرى لفترة اقصاها أربعة أشهر، وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان للموافقة على ذلك.
وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.
