اعتبر المكتب السياسي لـ"التيار المستقل"، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرة، ان "امتناع بعض النواب عن تأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية مدة تزيد على سنة ونصف، خلافا لنص المادة 75 من الدستور، يشكل جريمة موصوفة ومقصودة بحق لبنان واللبنانيين، تستدعي وضع حد لها بالدستور ذاته، ليتم انتخاب رئيس الجمهورية مستقبلا فور الاستحقاق، بعيدا عن التحكم السياسي الخارجي بتوقيته والاستغلال الوصولي له من بعض رؤساء الكتل النيابية الطامحين القادرين على التعطيل ولكنهم عاجزين عن الوصول".
وعلى صعيد خلل توازن عدد الوظائف الادارية بين الطوائف، رأى المجتمعون "انه طالما لم يتم الغاء الطائفية السياسية، يقتضي اعادة التوازن تنفيذا للدستور والميثاق الوطني للعيش المشترك بين اللبنانيين".
وطالب المجتمعون بـ"تثبيت المتعاقدين مع الدفاع المدني وإعطاء الأحياء من المتقاعدين منهم- دون المئة عنصر- حق الاستفادة من الضمان الاجتماعي مدى الحياة، بدل هدرالملايين على أعضاء هيئات لا تنتج، و"زيادة الطين بلة" بفرض الضرائب على المواطن برفع سعر البنزين، بدل رفع كابوس الأزمة الاقتصادية والمالية بالاسراع باستخراج النفط والغاز اللبناني المتوقف نتيجة الخلاف على المحاصصات المشينة".
وشددوا على "ضرورة الابتعاد عن الدخول في محاور المنطقة، عبر تحييد لبنان بعدم التحرش بما يجري فيها بالقول او بالفعل، تماشيا مع المثل القائل "عند صراع الدول احفظ راسك"، فالصراع بينها يتحول إلى حرب دولية ضروس لا مصلحة للبنان واللبنانيين بالدخول فيها".
