أفادت مصادر مقربة من حركتي "فتح" و"حماس"، أن "العقبات التي ظهرت في حوار الدوحة هي ذات العقبات القديمة التي حالت حتى الآن دون إنهاء الانقسام، وهي السيطرة على الأجهزة الأمنية والموظفين والمعابر في قطاع غزة ومشاركة "حماس" في مؤسسات منظمة "التحرير".
واوضحت أن "وفد حركة "فتح" طالب بسيطرة حكومة الوحدة الوطنية المقترحة على جميع الأجهزة الأمنية في غزة، وعلى المعابر، والتعامل مع الموظفين الذي التحقوا بأجهزة ومؤسسات الحكومة بعد سيطرة "حماس" على القطاع على أسس الاتفاقات السابقة، وفي شأن انضمام "حماس" إلى منظمة "التحرير" طالب الوفد بتطبيق الاتفاقات القديمة الخاصة بتشكيل لجنة لاعادة بناء المنظمة بما يسمح بانضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إليها".
وأشارت المصادر الى إن "حركة "حماس" أبدت استعدادها لتسليم الإدارة الأمنية والمدنية في القطاع إلى حكومة الوحدة الوطنية لكنها طالبت بالحفاظ على الوضع الحالي للأجهزة الأمنية وإعادة توحيدها تدريجياً وفق الاتفاقات السابقة، والحفاظ على التركيبة الحالية للوزارات، وإعادة دمج الموظفين القدامى مع الجدد، واعتماد الموظفين الجدد، وعددهم حوالي 43 ألفاً، موظفين رسميين في السلطة، وإبقاء العاملين الحاليين في المعابر وإضافة موظفين جدد لهم".
وأكدت المصادر إن "وفد حركة "فتح" وعد بحمل التصورات المقدمة من "حماس" إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودراستها في اللجنة المركزية للحركة".
