اعتبر الوزير السابق ​جورج قرم​ أن "كل ما يجري اليوم في البلاد هو استهتار بمصالح الشعب والناس واستخفاف بعمل المجلس النيابي لم نشهد له مثيل حتى في زمن الحرب".

وفي حديث اذاعي، شدد قرم على أن "المطلوب اليوم أن تكون الزيادات الضريبية على الكماليات فمثلاً تكون الضريبة على السيارات الرباعية الدفع 30% فهكذا نحمي البيئة ونزيد أموالاً للخزينة"، متسائلاً "لماذا نحمل الفئات الشعبية ضريبة".

واوضح أن لبنان يفتقر للأجهزة اللازمة لمراقبة أسعار السلح "فوزارة الاقتصاد لا تمتل مراقبين لأداء هذه المهمة"، مشيراً إلى أنه "على وزير المال علي حسن خليل إرجاع الآلية الدستور عبر تصديق المجلس النيابي على الموازنات".

ولفت قرم إلى أن "من يدقق في حساب الخزينة هو ديوان المحاسبة وليس المجلس النيابي ودوره فقط في مراقبة صرف الوزارات".