استغرب النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت "إصرار بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة على زيادة الضرائب على المحروقات وما يرتبه هذا القرار من زيادة الأعباء المعيشية على المواطن اللبناني في ظل واقع اقتصادي ومعيشي متردي".
وفي حديث اذاعي، أبدى رفضه "لتحميل المواطن اللبناني ولقمة عيشه نتائج عجز الحكومة والتعطيل الذي تمارسه بعض القوى السياسية، والفساد المنتشر في إدارات الدولة، والمحاصصة والمحسوبيات في التوظيف مما يزيد الأعباء المالية على حساب الإنتاجية، وغياب السياسات الاقتصادية الناجحة في الحكومات المتعاقبة، متسائلاً عن سبب التأخير الحاصل في السير في الاجراءات التنفيذية لاستخراج النفط، ولماذا عجزت الحكومة عن فرض حل المطامر الصحية الأقل كلفة وأكثر عملانية من ترحيل النفايات بينما هي قادرة على فرض المزيد من الضرائب على المواطن اللبناني".
وحول استمرار تأجيل طرح تحويل ملف النائب والوزير السابق ميشال سماحة للمجلس العدلي على مجلس الوزراء، اعتبر الحوت أن "خلفية هذا التأجيل هو إتاحة الوقت لمحكمة التمييز العسكرية إصدار حكمها مما يعطّل اقتراح الإحالة على المجلس العدلي من جهة، ومن جهة أخرى مراعاةً للتوازنات داخل الحكومة على حساب مصالح المواطنين وإحقاق العدالة".
وفي رد حول الانتخابات الرئاسية، رأى أن "لا انتخاب لرئيس الجمهورية في المدى القريب ما دام هناك فريق يستسهل تعطيل الجلسات كما يستسهل رهن الاستحقاق بالتطورات الإقليمية ومصالح المحور الذي ينتمي اليه، كما رأى أن المرشح الحقيقي لأحد الفريقين المعطلين هو الفراغ الرئاسي وإلا فكيف نفسر أن يكون المرشحين للرئاسة من فريق 8 آذار ثم يستمر هذا الفريق بتعطيل الجلسات".
