لفت رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان الى أنه "من أجل الحقيقة الغائبة عن الرأي العام والتي تتمثّل بسعر برميل النفط عالمياً، وتحكّم الشركات اللبنانية في حصرية استيراد النفط، وتحديد سعر الليتر الواحد الذي يبلغ أعلى نسبة في العالم، ومن ثمّ تخزين المواد وبيعها إلى الإستهلاك، ويبدأ حكّام أمر المال بأخذ ضرائب وتوزيعها على المحسوبين ومراكز القرار في ظل تعمّد تغييب لدور محطات تكرير النفط في كل من طرابلس والزهراني، ومدى انعكاس ايجابية تحرير المواطنين من ضريبة البنزين وغيرها، وعليه وبحسب قانون المحاسبة العمومية أن لا ضريبة دون قانون يصدر عن مجلس النواب، فبدلاً من زيادة ضريبة على صفيحة البنزين يجب أن يذهب البحث وتسليط الضوء على كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة كيف وأين ولمصلحة من تذهب".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
