اعلن وزير الاقتصاد ​آلان حكيم​ انه سيتخذ قرارا تنظيميا بالتعاون مع الوزارات المختصة وفي طليعتها وزارة الداخلية والبلديات لمعالجة ملف المولدات الكهربائية معالجة مركزية.

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر حكيم انه من "غير المقبول ان يكون المواطن فريسة احتكار أصحاب المولدات"، موضحا ان "خمسة مليارات ليرة هي فاتورة الهدر والفساد في لبنان".