انسحب وزير العدل أشرف ريفي من جلسة الحكومة احتجاجا على عدم بحث بند احالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي للجلسة الثالثة على التوالي.
وأكد ريفي لدى مغادرته أنه "لدينا خيارات عدة وسنفاجئ بها اللبنانيين لاقامة العدالة في قضية سماحة". وكشف انه "لن أشارك بأي جلسة للحكومة قبل ادراج ملف سماحة كبند أول".
وأضاف "سألجأ اما الى المحكمة الجزائية الدولية، القضاء الكندي اللجوء او احدى الدول التي تجيز لقضائها صلاحية الجرائم الارهابية"، مشددا على انه "لن نستسلم مهما كلف الأمر تجاه قاتلنا". وأوضح انه "كوني وزير العدل أصررت على مناقشة بند سماحة قبل أي بند آخر وهناك من يحاول تعطيل هذا البند".
