أشار اللقاء الوطني في بيان له بعد اجتماعه الدوري إلى أنه "توقف اللقاء عند استمرار تعثر انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة الخامسة والثلاثين التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مؤكداً أن "المخرج الفعلي لهذه المعضلة الدستورية وضمان الاستقرار يكون فقط بتفعيل العمل التشريعي والحكومي على اساس اصلاحات سياسية مدخلها الحقيقي اقرار قانون انتخابي عادل ومنصف يقوم على مبدأ التمثيل النسبي الكامل وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة".
ولفتت إلى "إننا تابعنا ما يشاع عن نية الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطن المثقل بأنواع الضرائب والأعباء المعيشية من خلال زيادة الضريبة على استهلاك البنزين"، رافضاً "رفضا قاطعا اقرار مثل هكذا ضريبة وتمريرها عبر مرسوم حكومي، في الوقت الذي يحتاج إقرارالضرائب فيه لقانون صادر عن المجلس النيابي"، داعياً إلى "إقرار الموازنة التي تعتمد على إصلاح ضريبي شامل بوقف الهدر وسرقة المال العام، وانهاء وضع اليد على الاملاك البحرية والنهرية وضرورة عصر النفقات وترشيد الانفاق العام الامر الذي يوفر للدولة الموارد المالية المطلوبة ".
وحيا اللقاء "نضال متطوعي الدفاع المدني بانتزاعهم حقهم بالتثبيت"، مُذكّرا بـ"ضرورة الاستجابة للمطالبين بتنفيذ سلسلة الرتب و الرواتب"، مؤكدا ان "الثبات و الإصرار على المطالبة بالحقوق لا بد ان يؤدي لتحصيلها".
كما حيا اللقاء "الجيش اللبناني والاجهزة الامنية على الانجازات التي تحققها في ضبط الامن والقضاء على المجموعات الارهابية في الداخل وعلى الحدود الشرقية للبنان"، مشيراً إلى أن "انسحاب بعض الجهات المعارضة السورية من مباحثات جنيف 3، هو دليل على عدم جديتها وتعطيل المفاوضات وتذرعها بمطالب كان يمكن ان تكون مادة على طاولة الحوار" وراى ان "السبب الحقيقي وراء الانسحاب هو الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وخاصة في ريف حلب الشمالي واقترابه من الحدود مع تركيا".
واعتبر اللقاء ان "الحل السياسي ما زال ممكنا في سوريا بعيدا عن المزيد من التدخلات الخارجية التي اسهمت في إشعال الازمة واطالة امدها وضرورة مراجعة وتضامن عربي حقيقي يسهم في انقاذ سوريا ووحدتها من خطر المجموعات الارهابية واطماع الدول الإقليمية بما يوفر للامن القومي العربي فرص التماسك ومنع قيام دول ذات طبيعة عرقية وطائفية لطالما سعى الكيان الصهيوني الغاصب لتحقيقه في محيط فلسطين".
