أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس "النهار" أن ما جرى بجلسة الحكومة في شأن بند إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي وتداعيات الموقف الذي أعلنه وزير العدل أشرف ريفي ستعالج، موضحاً أن "عامل الوقت وليس أي شيء آخر وراء تأجيل بت هذا البند".
ولفت إلى ان "ثلاثة مواضيع من خارج جدول الاعمال هي التي إستهلكت وقت الجلسة وهي: إقرار فتح إعتماد لترحيل النفايات ودفع رواتب أوجيرو وأتعاب المتعاقدين للتدريس. وهذه المواضيع دفعت رئيس الحكوم تمام سلام الى الرد على مطالبة الوزير ريفي بدرس بند المجلس العدلي بإن الامر سيكون على طاولة البحث لاحقا لإنه مضطر للسفر الى مؤتمر ميونيخ في ألمانيا".
ولفت درباس الى "المزايدات" التي رافقت البحث في ترحيل النفايات لكنها إنتهت الى إقرار البند بإستثناء إمتناع وزير الخارجية جبران باسيل عن التوقيع.
