نوهت مصادر دبلوماسية اوروبية باقتراح المطالب الذي تقدم به لبنان الى "مؤتمر المانحين لدعم سوريا" في لندن، مذكرة بان الورقة اللبنانية الى المؤتمر حددت اولويات، ضمنها دعم التعليم ومساندة البلديات على مستوى البنى التحتية، الى تقديم قروض تنازلية وخلق وظائف.
ونأت المصادر بنفسها عن اتخاذ موقف من هذه الاقتراحات، ملاحظة ان المجتمع الدولي في صدد النظر في المطالب و"لن يقدم شيكا على بياض" في هذا الخصوص.
وذكرت المصادر الدبلوماسية الاوروبية بان العمل في مجال التعليم يشمل راهنا اطلاق مشروع "R.A.C.E 2" قبل حلول سنة 2017، ما يعني تعزيز فرص تعليم الاولاد السوريين، فيما تركز مساندة المجالس البلدية على تطوير الخدمات المقدمة الى السكان ولا سيما في مجال النفايات والصحة والكهرباء والمياه.
وتحدث المصادر الدبلوماسية الاوروبية عن "تقبل" لبناني للمطالب التي تقدم بها المجتمع الدولي عكسه موقف الحكومة في هذا الخصوص، كاشفة عن توجه حكومي لالغاء الرسوم المالية المفروضة على تجديد اقامات اللاجئين، علما ان هذه الخروق وغيرها كانت شكلت محور تقارير صادرة عن المنظمات الدولية ابرزها "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش".
