اذا كان وزير العدل اشرف ريفي لا يمثل رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري داخل الحكومة جنبا الى جنب وزير الداخلية نهاد المشنوق، فمن يمثّله في الدولة؟
هل سيكون مصير اللواء ريفي داخل التكتل الأزرق مثل مصير النائب خالد الضاهر، أم ان هناك شخصيات اخرى مستقبلية ستخرج تباعًا عن طوع رئيسها؟ وما هي أسباب هذا التخبط داخل اكبر كتلة نيابية؟
تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى انه قبل الدخول في تخمينات الموقف السعودي المعقد بالنسبة للازمة اللبنانية بكل جوانبها، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية او على مستوى رئاسة الحكومة، لا بد من تبين أن غياب اي زعيم سياسي عن بلده حوالي خمس سنوات، سيترك اثرا على سمعته السياسية وقدرته على متابعة الملفات بدقة، في ظل نظام مثل نظامنا اللبناني القائم على الشخصنة، اي ان القرار الاول والأخير في كل صغيرة او كبيرة يعود الى رئيس الحزب او التيار او التكتل.
واشارت هذه المصادر الى انه اضافة الى غياب سعد الحريري طيلة هذه المدة، هناك عنصر ضعف آخر يتمثل في الشح المالي وعدم دفع رواتب واجور موظفي مؤسسات الحريري، ومعظم هؤلاء ملتزمون سياسيا مع التيار، لكن المعلومات تشير الى ان بعضهم بدأ يطرح تساؤلات حول جدوى الالتزام بهذا الخط السياسي.
اما بالنسبة لحلفاء سعد الحريري، فلفتت المصادر إلى أنّ القصة تعود الى صيغة السين-السين التي أحدثت تصدعا بين الحلفاء وخاصة بين رئيس حزب "القوات" سمير جعجع وسعد الحريري منذ زيارة هذا الاخير الى دمشق والمقابلة الشهيرة في صحيفة "الشرق الأوسط"، وبعدها جاء ترشيح الحريري لرئيس تيّار "المردة" النائب سليمان فرنجية، رغم نصيحة رئيس حزب "القوات اللبنانية" بالتريّث وعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، التي أدت الى مزيد من الشرخ في "14 آذار"، والى ترشيح "القوات" لرئيس تكتّل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، مما دفع بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى التأكيد بأن الرئيس المقبل للجمهورية، او اي ترشيح رئاسي محصور في قوى "8 آذار".
وتوقعت المصادر نفسها ان يؤدي اعلان الحريري صراحة ان موقف وزير العدل اشرف ريفي لا يمثله، بالرغم من ان هذا الاخير صرح ومن السراي انه انسحب من الجلسة بالتنسيق مع وزراء "المستقبل"، الى أمرين وأحلاهما مر: ان يتراجع ريفي عن موقفه ويحضر جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل حتى لو لم يتم ادراج ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي كبند اول او يعلن انفصاله عن "تيار المستقبل"، هذا اذا لم يسبقه الحريري في اتخاذ قرار مقاطعة ريفي.
وتعتقد هذه المصادر ان غياب ريفي عن الاحتفالات في الذكرى الحادية عشرة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري اذا حصل لن يكون سهلا، وتداعياته على الشارع الطرابلسي لن تكون لمصلحة "تيار المستقبل"، خاصة وان المعلومات تفيد انه اصبحت لريفي حيثية شعبية من الصعب تجاهلها، وهو امر يدركه وزير العدل ويعمل على تعزيزه، وقد تجلّى ذلك في انشاء ما سماه قطاع الشباب-اللواء اشرف ريفي، ومن ثم اللافتات التي رفعها في اكثر من مكان في ذكرى رفيق الحريري وإحداها عند المدخل الشرقي لبيروت مذيّلة بتوقيع أصدقاء أشرف ريفي، وكأنه بذلك يعلن تمايزه عن "تيار المستقبل" بزعامة سعد الحريري في استذكار والده.
وتساءلت الاوساط عما اذا كان التشرذم او الخلاف في وجهات النظر بين أركان "تيار المستقبل" هو نتيجة او انعكاس لمواقف مراكز القرار في المملكة العربية السعودية، حيث لوحظ ان اللواء ريفي كان قد قال في وقت سابق وبعد عودته من زيارة الى الرياض بانه لن يصوت لاي مرشح من "8 اذار"، مباشرة بعد الإعلان عن مبادرة الحريري تبني "المستقبل" ترشيح النائب سليمان فرنجية.
ولفتت المصادر نفسها الى ان ساعات تفصل عن الاحتفال الذي سيقيمه "تيار المستقبل" في ذكرى اغتيال الحريري حيث سيكون هناك كلمة لسعد الحريري بالمناسبة، وستظهر الصورة واضحة: هل يحضر ريفي؟ وكيف ستكون عليه ردة فعل جمهور "المستقبل" الذي سيحضر الاحتفال؟ وهل سيكون موضع انتقاد من رئيسه او ان الامور تقف عند حد قول الحريري، وتعود المياه الى مجاريها بينهما، ويكون ريفي خسر رهانه سواء داخليا او عربياً؟
وتختم المصادر بالقول الى أن احتمال تمرد ريفي يعني انه مدعوم سعوديا وداخليا، وعلى الحريري ان يحسب حسابا لهذا التطور، وتلك ستكون مسألة اخرى!
