أكَّد الوزير السابق شربل نحاس ان "قرارَ صرف مبلغ خمسين مليون دولار دفعة أولى من فاتورة الترحيل من خلال الصندوق البلدي المستقل قرار باطل قانوناً لأن هذا الصندوق مستقل عن مالية الدولة المركزية ولا يحق لمجلس الوزراء التصرف بأمواله".
ولفت نحاس في حديث اذاعي الى ان "الحلول الصحية والبيئية متوافرة ومعروفة لكن المسألة سياسية وتدخل في إطار حفلة السرقة والنهب والابتزاز التي تعتمدها السلطة فيما بينها خصوصاً بعد انخفاض مداخيلهم نتيجة الحروب الاقليمية وانخفاض اسعار البترول".
ودعا نحاس "المواطنين الرافضين لهذا الواقع الى اعتماد إطار سياسي منظم يترجم بالواقع ميزان القوى الموجود بين الناس لأن التجربة اثبتت ان مطالبة قوى السلطة القيام بإصلاحات ليست مجدية".
وحول ما يحكى عن احتمال فرض ضريبة على سعر صفيحة البنزين، اوضح نحاس ان "هذا الامر يأتي في إطار التكهنات والتأويلات لأن مثل هكذا اقتراح يعود فقط الى وزيري المالية والطاقة من خلال إصدار مرسوم يتضمن مشروع قانون يتم إرساله الى مجلس النواب".
وحول تقرير وزير المالية علي حسن خليل الذي اظهر زيادة في الإنفاق، اكد نحاس انه "لا يحق للدولة ان تنفق وتجبي في ظل غياب الموازنة"، مشيرا الى ان "الامر ليس استنسابياً لأن الانتظام العام يقوم على عدم التصرف بالمال العام الا على قاعدة سنوية من قبل ممثلي الشعب اي عبر الموازنة، وهو ما يجري تخطيه في لبنان منذ العام "2005، محملا "رئيس الحكومة تمام سلام جزءاً كبيرا من المسؤولية لكونه هو من يتولى وضع جدول اعمال مجلس الوزراء، وهو بذلك يقر بغياب الدولة".
