أعلنت وزارة الخارجة الإيطالية أن السلطات الإيطالية والتي تأتي في طليعة الجهات الناشطة من أجل حل سياسي للأزمة الليبية، خصصت حزمة أولى من المساعدات الإنسانية تبلغ قيمتها 1,4 مليون يورو ردا على الأوضاع الإنسانية الخطيرة في ليبيا التي يتضرر منها حوالي 2,4 مليون شخص من بين سكان البلاد الـ 6,3 ملايين. وعلى وجه التحديد ستخصص إدارة التعاون من أجل التنمية 500 ألف يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وذلك لمواصلة تقديم المساعدات الأساسية للنازحين الداخليين والمدنيين المتضررين من الصراع ودعم التدخلات العلاجية الأساسية وتأهيل الأطباء والعاملين في قطاع الصحة، مشيرةً الى ان هذه المساهمة الإيطالية ستوفر أيضا إمكانية مواصلة نشاط جمع أفراد العائلات المهاجرة الأكثر ضعفا.
ولفتت الى أنه تضاف إلى هذا 450 ألف يورو قررت وزارة الخارجية الإيطالية تخصيصها لدعم نشاط مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح 1,3 مليون شخص، تقوم المفوضية السامية بتوزيع المساعدات الإنسانية في طرابلس وغيرها من المناطق الساحلية، إلى جانب عمليات التسجيل لتسهيل تمكين الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات المالية لإعالة الذات والخدمات النفسية. ستساهم هذه التمويلات أيضا في دعم قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية (DCIM) ومراقبة عمليات الإنقاذ في البحر التي يقوم بها خفر السواحل الليبي.
ومن بين الجهات الأخرى المستفيدة من التمويلات الإيطالية هناك أيضا منظمة الهجرة الدولية، والتي قررت إدارة التعاون من أجل التنمية أن تخصص لها مساهمة قيمتها 450 ألف يورو، وذلك لدعم نشاط توزيع الاحتياجات الرئيسية والأدوات الصحية على النازحين الداخليين، وأيضا التدخلات في مجال إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.
ولفتت الى أنه ردا على الوضع الإنساني الخطير في ليبيا، الذي يصيب حوالي 2,4 مليون شخص من بين سكان البلاد الـ 6,3 ملايين، خصصت إدارة التعاون من أجل التنمية الإيطالية حزمة أولى من التدخلات الإنسانية تبلغ قيمتها 500 ألف يورو لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الناشطة من خلال مكاتب عمل في طرابلس، بنغازي، مصراتة وسبها وتعمل في تنسيق وثيق مع الهلال الأحمر الليبي لتوفير المساعدات الأولية للسكان. وبفضل المساهمة الإيطالية سيمكن أيضا توفير المساعدات للجرحى من خلال دعم خدمات المستشفيات في مجال العلاجات الأساسية وتأهيل الأطباء والعاملين في قطاع الصحة، بينما سيستمر نشاط جمع أفراد العائلات من المهاجرين الأكثر ضعفا.
